تطرق مؤخرا أحد الأساتذة الباحثين بجامعة شعيب الدكالي إلى حالة أستاذة باحثة بشعبة اللغة الفرنسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، تم إلحاقها بأحد المعاهد الجامعية بالرباط منذ ما يزيد عن 24 سنة، مشيرا إلى تجاوز المدة القانونية لهذا الإلحاق، وهو ما اعتبره خرقا سافرا لكل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية. وقد تعامل كل من رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية مع هذه النازلة باللاّمبالاة وكأن الأمر لا يعنيهما في شيء، وعوض أن ينكبّا على حل هذا المشكل، أو يصدرا بيان حقيقة كما تقتضي المسؤولية ذلك، لتنوير الرأي العام حول هذا الموضوع، أبى رئيس الجامعة إلا أن يوجه رسالة إلى الأستاذ الباحث الذي فضح حالة الإلحاق الدائم، يهدّده فيها بالمحكمة والمجلس التأديبي، في محاولة يائسة لإخراس صوته وثنيه عن فضح الفساد بجامعة شعيب الدكالي. والغريب في الأمر، أن شعبة الفرنسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة تشكو من خصاص كبير في عدد الأساتذة الباحثين، ما يدفع رئاسة الجامعة إلى تخصيص ميزانية مهمة سنويا، من أجل التعاقد مع أساتذة اللغة الفرنسية بالثانوي لسد الخصاص الحاصل في تدريس مادة اللغة الفرنسية في مختلف المؤسسات الجامعية، وهو ما يعتبر هدرا للمال العام. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخرق السافر في تدبير الموارد البشرية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، لا يهم الأساتذة الباحثين فقط، بل يشمل كذلك الموظفين، حتى أن الرأي العام الجامعي أصبح ينعت كلية الآداب والعلوم الإنسانية ب»معقل الأشباح». وعلى ما يبدو، فإن حالة الموظف «الشبح» بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والتي دامت لأكثر من عشر سنوات، ويعلمها جيدا جميع المسؤولين، لا يمكن تصنيفها ضمن ظاهرة الموظفين الأشباح المعروفة ببلادنا، على اعتبار أن هذا الموظف يتغيّب عن مزاولة عمله لعدة سنوات بدون مبرر قانوني، ولا يقوم بواجبه المهني، بل يمكن اعتبار حالة هذا الموظف حالة شاذة، لأنه يستفيد من سكن وظيفي فسيح بكل امتيازاته، ولا يقوم بأي مهمة، بما فيها الحراسة الليلية كما يدّعي المسؤولون، وهي مهمة ضمن مهام أخرى، تم تفويتها لإحدى شركات المناولة المتعاقدة مع الجامعة ، والتي كلفت ميزانية الجامعة أموالا طائلة. وجدير بالذكر، أن عمادة الكلية التي تشكو من قلّة الموظفين والأعوان، وتعلم جيدا أن هذا الموظف لا يزاول عمله نهائيا، تبعث اسمه دوريا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ضمن لائحة الموظفين المزاولين لعملهم بصفة فعلية، خلافا لما نص عليه منشور السيد رئيس الحكومة رقم 26/2012 المؤرخ في 15/11/2012 بشأن التغيب غير المشروع عن العمل. كل هذه الحيثيات تدفع الرأي العام الجامعي لطرح السؤال التالي: ما هي الأسباب الحقيقية وراء تغاضي المسؤولين بالجامعة عن استفادة هذا الموظف من كل هذه الامتيازات؟ وهل لهذا التغاضي علاقة بعضويته ونفوذه في المجلس البلدي بالجديدة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن؟ ولتجاوز الحياد السلبي الذي دأب على تبنّيه المسؤولون بجامعة شعيب الدكالي، ما يعني تملّصهم من تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبغية تفعيل القانون بشكل حازم وعلى الجميع، فإن الواجب يتطلب تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في هذه الخروقات وللوقوف على الاختلالات التي تعاني منها كل من رئاسة جامعة شعيب الدكالي وبعض مؤسساتها والتي تم التطرق إليها في عدة مناسبات، وفي العديد من المنابر الإعلامية من طرف مجموعة من الفعاليات الجامعية.
