لم يكن وزير الداخلية محمد حصاد موفقا وهو يجيب عن أسئلة سبع فرق نيابية، الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، حول المأساة التي شهدها المغرب بالمناطق الجنوبية بسبب الفيضانات التي ذهب ضحيتها 36 مواطنا حسب الاحصائيات المؤقتة والعديد من الخسائر المادية. إذ عوض أن تتبنى حكومة عبد الاله بنكيران لغة الحقيقة وتفتح تحقيقا نزيها في أسباب هذه الفاجعة، اختار وزير الداخلية الحل السهل، وحمل المسؤولية في ما وقع من مآس إلى السائقين، حيث اعتبر أن عدم الاحتياط من قبلهم كان سببا مباشرا في هذه الكارثة، مضيفا أن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع حصيلة القتلى حسب وصفه ناتجة عن عدم استجابة السائقين للتحذيرات التي جاءت من طرف الأرصاد الجوية. كما أن التساقطات المطرية لم تكن مفاجئة على اعتبار أن الأرصاد الجوية حذرت من العواصف التي شهدها المغرب. ودائما في إطار تحميل هذه المأساة للمواطنين، قال حصاد إن حافلة صغيرة تضم 15 مسافرا تعمدوا المرور في الوادي، مما أدى لوفاة 14 منهم وأغلبيتهم نساء قادمات من حفل زواج لكنهم خاطروا بأرواحهم، وأكد أن هذه الكوارث الطبيعية تحدث حتى في الدول المتقدمة وقدم نموذجا لذلك ما وقع مؤخرا في فرنسا. لكن الجملة التي اعتبرها متتبعون والتي مست شعور عائلات وأسر الضحايا، تلك التي كشف فيها وزير الداخلية أن الجنرال حسني بنسليمان اتصل به وأبلغه أنه سيتابع أحد »الخطافة« لكن يضيف حصاد لسوء الحظ مات هذا الشخص غرقا. الحكومة من خلال المبررات التي ساقتها أمام أعضاء مجلس النواب تبقى مهزوزة ، فعوض أن تتحمل مسؤوليتها وتكشف عن الأسباب التي جعلتها لا تتخذ هي شخصيا تحذيرات الأرصاد الجوية محمل الجد وتستنفر أجهزتها للحيلولة دون سقوط هذا العدد من الضحايا، اختارت الهجوم وتحميل المسؤولية للضحايا الشهداء.
