«إن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وهي تتابع التدخل السافر واللامشروع لبعض قياديي حزب العدلة والتنمية في الشؤون الداخلية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مستغلين في ذلك الظرفية الأليمة التي يعيشها كل الاتحاديين والاتحاديات، وعموما الأصدقاء والعاطفين، إثر رحيل أخينا الرجل المناضل، والإعلامي الاتحادي الخلوق أحمد الزايدي أكرم الله مثواه، لتعبر عن استيائها العميق، وتندد بقوة بهذا السلوك اللاأخلاقي غير المسبوق. إن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، إذ ترتقي بمؤسستها، وبكافة مناضلاتها عن الخوض في قضايا مفتعلة غير ذات محل، إيمانا منها بضرورة الاهتمام ومعالجة القضايا الاجتماعية والانتظارات المجتمعية الكبرى والفعلية، توجه انتباه حزب العدالة والتنمية، وذلك من منطلق رئاسته للحكومة الحالية، وضرورة وفائه للإلتزامات التعاقدية، إلى ما يلي: بدل التدخل اللامبرر قانونا وأخلاقا في الأوضاع الداخلية والتنظيمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عليها أن تدخر طاقاتها، وأن تترجم غيرتها وذكاءها ونضاليتها في تفعيل مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، والدفع بالخروج بالقوانين التنظيمية الكاشفة عن الروح الديمقراطية العالية للنص الدستوري، خصوصا فيما يتعلق بالفصلين 14 و164 (المساواة والمناصفة) كما تنبه المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات حزب العدالة والتنمية من موقع رئاسته للحكومة، إلى ضرورة معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية لعموم المجتمع المغربي، والتعامل بجدية مع الملفات المطلبية المعبر عنها خلال الإضراب العام الناجح يوم 29 أكتوبر 2014 . فهذا هو الانتظار الحقيقي للشعب المغربي نساء ورجالا، وتلك هي مسؤولية حزب يحترم نفسه، ويمارس صلاحيته الدستورية والتعاقدية، احتراما للمواطن المغربي، بعيدا عن أساليب اختلاق مشاكل وهمية، يُراد منها إخفاء العجز الفعلي في مجال تدبير السياسة العمومية كمساحة واقعية وفعلية لممارسة الصلاحيات والوفاء بالالتزامات. إن مناضلات المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات لعلى وعي تام بأن أي هجوم أو تدخل غير مشروع وغير مقبول على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كمؤسسة حزبية عريقة، متجذرة في الماضي وممتدة نحو المستقبل، يعتبر هجوما على المشروع الحداثي والديمقراطي البديل، وليس الركوب على مناسبة ما لإظهار هذا العداء، إلا علامة على ضعف القدرة على المواجهة الفكرية الجادة والمسؤولة والمؤسساتية. وبهذه المناسبة تناشد المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات كافة أطراف الصف الديمقراطي، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات والقطاعات الحزبية النسائية، وعموم المناضلات والمناضلين في المجتمع المغربي، للانكباب على الدفاع عن المكتسبات، والمزيد من المطالبة والترافع من أجل توسيع المجال الحقوقي والتمثيلية السياسية للنساء استعدادا للمراحل القريبة القادمة، والعمل على ترسيخ الديمقراطية الحقة، عن طريق الالتفاف حول القضايا المشتركة المهددة في إطار السياق السياسي الحالي».
