أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيدعم «بشكل جوهري جدا» السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب، والتي تروم تحقيق أهداف واضحة وتنص على إجراءات ملموسة، ولاسيما في مجال إدماج المهاجرين الشرعيين والاعتراف بصفة لاجئ. وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان توج أشغال الدورة ال12 لمجلس الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي ، التي انعقدت أول أمس الثلاثاء ببروكسيل، عن إرادته لدعم المغرب في عملية تنفيذ هذه السياسة على اعتبار أن المملكة تعد أول بلد في شمال إفريقيا يتبنى سياسة حقيقية للهجرة، بما في ذلك إنشاء مكتب للاجئين، وإحداث نظام لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد، هنأ الاتحاد الأوروبي المغرب لاعتماد وتنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن المغرب تحمل مسؤوليته باعتباره بلدا مضيفا، وليس فقط كبلد مصدر للهجرة أو كبلد عبور للمهاجرين. وسجل الاتحاد الأوروبي مع ذلك أنه «ما تزال هناك تحديات كبرى يتعين رفعها›› لإنجاح هذه السياسة، مشيرا على الخصوص إلى «احترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين خلال عمليات التوقيف والترحيل وكذا إدماج المهاجرين الشرعيين، الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار في جميع السياسات العامة وإشراك جميع مكونات المجتمع بما فيها جمعيات المهاجرين». وقد مكنت الدورة ال 12 لمجلس الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي كلا الطرفين من إجراء تقييم شامل للعلاقات الثنائية، ووضع حصيلة سنة من التعاون بمختلف أبعاده السياسية والإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية وبحث سبل ووسائل تعزيز التعاون بينهما بشكل أكبر.
