قرر المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، عقد المؤتمر الوطني التاسع أيام 3و4و5 أبريل 2015 .ودعا مكاتب الفروع إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة ماديا وفكريا. كما برمج المكتب عددا من الأنشطة خلال شهر يناير المقبل، من بينها تنظيم ندوات في كل من تطوان، الناظور، الرباط، حول قضايا الهجرة والتسامح. كما تدارس المكتب خلال نفس الاجتماع عددا من القضايا، من بينها العمل الجمعوي حيث «عبر عن قلقه من استمرار التضييق على أنشطة بعض الجمعيات، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهو التضييق الذي شمل جمعية عدالة مؤخرا». وأعلن في بيان له «إن هذا السلوك يخالف جميع المواثيق الدولية، بما فيها تلك التي صادق عليها المغرب، كما يخالف دستور البلاد وقوانينها». وطالب الحكومة المغربية، باحترام القانون وإعماله. وأضاف البيان «إن كفالة كرامة وحرية جميع المواطنين، في إطار مغرب الحريات والديمقراطية الذي نعمل كلنا لتحقيقه، يتعارض كلية مع منع الأنشطة المشروعة للجمعيات والمنظمات الوطنية الذي ما فتئ يتزايد في الآونة الأخيرة، خاصة وأن بلادنا يعترف لها وطنيا ودوليا بالتقدم الحاصل في الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان». وفي ما يتعلق بالآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، أكد البيان على «التنسيق مع الجمعيات المنضوية في إطار المجموعة الوطنية للترافع حول إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، بما في ذلك التشاور مع رئاسة الحكومة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان». وثمن المكتب الوطني إنشاء النسيج المدني لحقوق الانسان والحريات، كآلية أخرى للدفاع عن الحريات والديمقراطية.