ترأس المدير العام للأمن الوطني بالمعهد الملكي للشرطة، فعاليات يومين دراسيين نظمتهما إدارته في موضوع «الذكاء الاقتصادي، مقاربة ثقافية جديدة من أجل عالم مطبوع بالتحولات»، وذلك يومي 17 و 18 دجنبر الجاري، عرفا مشاركة عدد من المسؤولين والفاعلين البارزة، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون، رئيسة اتحاد مقاولات المغرب، مدير الإحصائيات بالقنيطرة، مدير المركز الوطني للمحفوظات، ورئيس لجنة الذكاء الاقتصادي بالنيابة، وعدد مهم من الشخصيات المدنية والأمنية من مختلف المستويات والرتب، وذلك لتدارس جملة من المحاور المرتبطة بموضوع التظاهرة، سيما الجانب المرتبط بالتنافسية الاقتصادية وكذا المعلومات والتقنيات المتطورة. ودعا المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تحسيس مختلف الفاعلين العموميين والخواص بأهمية الذكاء الاقتصادي، مؤكدين على ضرورة تشجيع التكوين والبحث العلمي، ووضع مرجع وطني في مجال الذكاء الاقتصادي، مشددين في ذات الوقت على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وذلك عبر وضع آليات للتبادل وتقاسم المعلومات في ما بينهما. وأكد المدير العام للأمن الوطني في ختام هذه التظاهرة على أن المشاركين فيها، وعلى الرغم من تباين خلفياتهم العملية، إلا أن الرغبة في جعل الذكاء الاقتصادي وسيلة لتدبير المعلومات الاستراتيجية هي التي جمعتهم، فضلا عن الحفاظ على المكتسبات التنموية الهامة التي راكمتها المملكة، والحماية من مختلف المخاطر المحتملة، مشددا على أن المديرية العامة للأمن الوطني ستعمل على ترجمة بعض التوصيات والمقترحات والأفكار التي خلص إليها هذا اللقاء على المستوى العملياتي بغرض تعزيز أكبر للآليات المتوفرة مسبقا، وتوظيفها في معالجة التهديدات التي تستهدف البنيات التحتية لأجل التنافسية الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، وكسب رهانات المستقبل وتحصين المقاولات المغربية وجعلها قادرة على التنافسية القارية والدولية.
