قاصر من مريرت تفجر فضيحة تعرضها للتخدير والإجهاض بعيادة في الرباط بتواطؤ مع زوجها العسكري

من المرتقب أن تعمق ابتدائية خنيفرة نظرها في حيثيات قضية إجهاض غادرة تعرضت لها مواطنة من مريرت، بإحدى العيادات بحي تمارة بالرباط حيث تم اقتيادها تحت التغرير، من طرف زوجها العسكري، لاقتراف جريمة قتل الجنين دون إرادتها، حسب شكايتها المؤثرة والرهيبة التي تقدمت بها للقضاء، قائلة بأنها القاصر التي أقدم زوجها المتهم على استدراجها نحو هذه العيادة على أساس الكشف عن سلامة الحمل، ولم يكن دخولها لهذه العيادة مثل خروجها، إذ فتحت عينيها لتجد نفسها غير حامل، ومن دون جنينها الذي تم إجهاضها منه في ظروف غامضة لم تتذكر منها غير البداية حيث تم حقنها بحقنة أدخلتها في غيبوبة تامة، حسب مضمون الشكاية (1093/ 2014) التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، إلى جانب شكاية تم بعثها لقيادة فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية للمطالبة بالدعم والإنصاف.
وتفيد المعنية بالأمر ، القاطنة بحي تحجاويت بمريرت، إقليم خنيفرة، أنها تزوجت من المشتكى به، الزوج العسكري (أ. م) العامل بالعاصمة الرباط، على سنة الله ورسوله، منذ إبرام عقد الزواج في شهر يونيو 2014، بترخيص عسكري رقم 87، بعد عام ونصف من عمر الخطوبة، ورغم معاناتها المريرة تحت تصرفات أفراد أسرة هذا الزوج، الذين يجمعها بهم سقف واحد، ظلت متسلحة بالصبر وضبط النفس إلى حين بلوغ الجحيم ذروته، بالتضييق والضرب والشتم، فاضطرت إلى اللجوء نحو بيت أهلها، في اليوم العاشر من شتنبر 2014، وهي حامل في أشهرها الأولى. وبعد حوالي 40 يوما عادت لبيت أسرة الزوج الذي يكون قد فاتحها في موضوع إسقاط الجنين دون جدوى، قبل التحايل عليها عن طريق مطالبتها بمرافقته للرباط من أجل الكشف عن حالة طفلهما الذي في أحشائها.
وبداخل العيادة، الواقعة بشارع إدريس الأول بحي المسيرة بتمارة بالرباط، تم حقنها، حسب قولها، بمخدر قوي لم تستيقظ من تأثيره إلا على صوت إحدى الممرضات وهي تطمئنها بالقول :»الحمد لله، العملية مرت بسلام»، وعلى بطنها كيس من قطع الثلج، لتفاجأ بأنها تعرضت لعملية إجهاض إجبارية دون رغبة منها، حيث لم تستبعد في شكايتها وجود تواطؤ مؤكد بين زوجها وطبيب العيادة بخصوص العملية؟ .والأدهى أنها لما سألت زوجها عن السبب، اكتفى ب «أنه غير قادر على تحمل المسؤولية»، قبل محاولته إنكار وجود الحمل أصلا، واستيلائه على ما بحوزة الزوجة من وثائق تخص عقد الزواج، وتثبت الحمل والإجهاض، وزاد فمارس عليها كل أنواع الترهيب والتحذير من مغبة البوح بما جرى.
وبعد تخلي الزوج عن زوجته ببرودة دم، عاد بها إلى مريرت، وهي في حالة صحية سيئة، وطلب منها مرافقة صاحب «طاكسي صغير» إلى صيدلية معينة لاقتناء الدواء، مشترطا عليها ترك الوصفة لدى الصيدلي الذي يكون قد تلقى مكالمة من هذا الزوج لأجل الاحتفاظ له بهذه الوصفة لغاية طمس آثار عيادة الرباط، وبعدها أخذ الزوج في التحرك على عدة مستويات، ومنها الضغط على أحد أصدقائه بالتزام الصمت على أنه رافق زوجته إلى الرباط، في حين أسرع إلى التقدم بدعوى الطلاق للشقاق (عدد 322/ 2014) لدى محكمة مريرت، حسب الوثائق التي بحوزة جريدتنا.
وأمام ذلك، شرعت الزوجة في البحث عما يثبت حالتها من البراهين، رغم وضعيتها الاجتماعية والمعرفية البسيطة، والبداية من حصولها على شهادة من أحد المختبرات بشارع محمد الخامس بخنيفرة تثبت وجود مخدر طبي في دمها جراء عملية الإجهاض، وأنها كانت حامل، وبعدها قام بعض المساندين والمؤازين لقضيتها الصادمة بتعميم شريط فيديو، بالصورة والصوت، وهي تستعرض فيه قضيتها بمرارة شديدة، في حين تم وضع بعض الهيئات الحقوقية والنسائية في صلب هذه القضية، علما بأن المعنية بالأمر تنحدر من وسط عائلي غارق في الفقر والبؤس، ولديها ثلاثة أشقاء، أحدهم يساعد الأسرة بعمله في طنجة.
وفي ندائها الموجه عبر جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، تطالب الزوجة، حسناء أبو يعقوب، ومعها المتتبعون لتطورات ملف قضيتها، بضرورة إخضاع الزوج للتحقيق والمحاسبة، ومعه كل من له علاقة بهذا الملف، علاوة على تعميق البحث مع طبيب عيادة الرباط على خلفية الاشتباه في تآمره مع الزوج في قضية الإجهاض السري، سيما في الوقت الذي تنامت فيه أنباء وقضايا أطباء حولوا عياداتهم إلى مصحات إجهاض النساء الحوامل والفتيات الراغبات في التخلص من أجنتهن الناجمة عن علاقات جنسية خارج إطار الشرعية.