أقرّ وزير الصحة بعدد من الاختلالات التي لا يزال يعاني منها القطاع الصحي، وعلى رأسها إشكالية وفيات الأطفال والأمهات، التي أكد بأنها تؤرق بال الوزارة وتقوض كل المجهودات التي تبذلها، خاصة أن السبب فيها لا يعود إلى الظروف المجالية والمعيشية للساكنة أو للبعد عن المراكز الصحية، وإنما بفعل البطء في التكفل الناتج عن التصرفات غير المسؤولة لفئة قليلة من المهنيين، مشددا على أن الوزارة لن تتسامح قط، مع كل من ثبتت مسؤوليته في هذا النطاق. إقرار جاء على لسان وزير الصحة، في كلمة له خلال افتتاح اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة، يومي الخميس والجمعة 18-19 دجنبر الجاري، والذي جمع بين مسؤولي الإدارة المركزية، ومسؤولي الإدارة اللاممركزة، ممثلة في مديري الجهات الصحية ومندوبي العمالات والأقاليم، والذي خصص لدراسة المستجدات التي يعرفها القطاع الصحي، وبالخصوص المرسوم المتعلق بتنظيم عرض العلاجات ومخططاته الجهوية والخريطة الصحية، وتتبع سير الأوراش والمشاريع سواء المبرمجة منها أو المفتوحة على صعيد التراب الوطني. وشدد البروفسور الوردي، على أنه يجب التعامل بسلاسة وحكمة مع الحالات التي تعرض على دور الولادة التي هي بمثابة برّ للأمان بالنسبة للحوامل اللواتي يفدن عليها قاطعات مسافات طوال وفي ظروف مجالية ومعيشية قاسية، مؤكدا أن بعضهن يرفض قبولهن لأتفه الأسباب، وبأن وفاة مولود أو امرأة حامل أمام مدخل مؤسسة صحية عمومية أو داخلها هو أمر غير مقبول. وأكد وزير الصحة أن ما يتم تداوله من معاناة للحوامل، سواء في الوسط الحضري أو القروي من طرف بعض وسائل الإعلام هو حقيقة مرّة، مشددا على أنه من المُخْزِي أن تُلصق بالوزارة ومسؤوليها أرذل عبارات التهاون والتلاعب وانعدام المسؤولية رغم البرامج المخصصة لصحة الأم والطفل، ورغم الالتزام الذي قطعه المغرب على نفسه في أفق تحقيق أهداف الألفية للتنمية، مما يطرح أكثر من سؤال حول قيمة ونجاعة الوسائل والآليات التي توظفها المصالح الصحية الجهوية والإقليمية للحد من هذه الآفة؟. واعترف البروفسور الوردي بأن من بين المسببات المباشرة وغير المباشرة لوفيات الأمهات والأطفال، الغيابات غير المبررة أو حتى المبررة منها، والتي تفتقر إلى الوازع الخلقي عندما تداس بها أبسط أخلاقيات المهنة، مبرزا أن استفحال ظاهرة غياب الأطباء عن مقرات عملهم، وهي ظاهرة مشينة تقشعر منها نفوس المواطنين، ساهمت بقسط كبير في تردي الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية، مؤكدا أن الوزارة لن تبقى مكتوفة الأيدي طالما أن الجسم الصحي الوطني يعاني كثيرا من تبعاتها، كما أنها لن تتسامح مع المسؤولين الذين يتساهلون أو يتسترون عليها في إطار من المحاباة والمجاملة، مضيفا أن كل المهنيين هم سواسية أمام الواجبات وأمام الحقوق، خاصة وأن الوزارة، وفقا لتصريحه، لم تتأخر يوما في الإنصات والاستجابة قدر المستطاع، لطلبات الشغيلة الصحية. وكانت "الاتحاد الاشتراكي" قد تطّرقت غير ما مرة إلى المشاكل التي أدت إلى وفاة عدد من النساء الحوامل بجهة الدارالبيضاء الكبرى، بفعل مجموعة من العوامل البشرية واللوجستيكية التي قام وزير الصحة بتشخيصها في هذا اللقاء، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، إحالة 747 امرأة حامل خلال 11 شهرا نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعد رفض مستشفى الحسني استقبالهن!؟ وحيد مبارك