مرة أخرى استقبلت الإدارة الجماعية لساجد رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، خلال الأسبوع المنصرم. استفسارات جديدة، من قضاة المجلس الأعلى للحسابات. الاستفسارات الجديدة وحسب مصادر من جماعة الدارالبيضاء، همت هذه المرة تدبير ملفات الجمعيات، حيث وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على عدة اختلالات، منها أن معظم الجمعيات المستفيدة من الدعم الجماعي، إما تابعة لأعضاء في المجلس أو لذويهم وأقاربهم. كما وقف تقرير المجلس الاعلى للحسابات على مصاريف همت أحد المشاريع، التي أعلنت في السابق وتتعلق ببناء قاعات سينما القرب ، وصرفت من أجل هذا الغرض، في إطار شطر أولي 500 مليون سنتيم، لكن هذه القاعات لم تظهر للوجود الى حدود الآن. من بين الملفات التي تطرق لها تقرير قضاة المجلس الأعلى، الكيفية التي تم بها تدبير قطاع اللوحات الاشهارية، والكيفية التي صرفت بها الاعتمادات. وكان قضاة المجلس الأعلى في مطلع الشهر الجاري، قد استدعوا 13 رئيس مصلحة، يشرفون على مجموعة من القطاعات، منها المالية والأغراس واللوجستيك والطرقات، وغيرها، مصحوبين بمحاميهم، حيث وجهت لهم مجموعة من الاستفسارات، تهم صرف بعض الاعتمادات المالية وتمت مطالبتهم بتقديم الاجوبة كتابيا، وكان بعض هؤلاء خلال إجاباتهم بشكل شفوي عن أسئلة القضاة، قد أشاروا إلى مسؤولية بعض نواب ساجد في بعض الاختلالات.