خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء الماضي، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أسئلة إلى الحكومة تخص الوقاية الفعالة من أخطار الفيضانات، واختلالات عمليات توزيع الدقيق المدعم ، والتصريح برفع الدعم الكلي عن المحروقات. ففي ما يتعلق بالإجراءات المزمع اتخاذها للحد من أخطار فيضانات العديد من الأنهار والأودية والشعاب الموسمية على التكتلات السكانية ومن الخسائر التي تخلفها اقتصاديا واجتماعيا، وجه النائب الاشتراكي محمد الملاحي سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة أكد فيه أنه مع حلول فصل الأمطار وما يصاحب ذلك من تخوفات من أخطار فيضانات بعض الأودية والأنهار على الحواضر والقرى، وفي ظل غياب تدابير مستدامة لكحت مجاري المياه لجعلها تنساب بسلاسة نحو المنشآت المائية ، متسائلا عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لوضع حد لمسبباتها وفي مقدمتها مقالع المياه العشوائية وغياب برامج للصيانة والمواكبة والتتبع ، كما تساءل النائب الاشتراكي عن مآل مشروع تحديد الملك العام المائي وموقع بعض مجاري المياه الموسمية في هذا المشروع، بالإضافة إلى فك العزلة عن المناطق المتضررة وتوفير النقل والطعام للساكنة. وفي ما يتعلق بالاختلالات التي تعرفها عملية توزيع الدقيق المدعم، وجه النائب الاشتراكي، محمد ملال، سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة ، حيث أكد أنه وعلى الرغم من تزايد الشكايات والاحتجاجات على ما تعرفه عمليات توزيع الدقيق المدعم في العديد من المناطق، لا يزال الكثير من السكان المحتاجين لهذا الدعم اللازم والضروري يشتكون في عدد من الأقاليم كإقليم الصويرة من عدم التوصل سوى بكميات قليلة من مادة الدقيق المدعم مع تسجيل رداءة الدقيق المتوصل به ، بالإضافة إلى ما يلاحظ في عدة حالات من تحكم الزبونية والمحسوبية في هذه العمليات وكذا الدور السلبي للسلطات العمومية في هذا المجال مع ما له من مضاعفات سلبية ، متسائلا عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها عملية توزيع الدقيق المدعم في العديد من المناطق، والتي أثارت استياء واحتجاجات الساكنة المحتاجة والمتضررة. وبخصوص التصريح برفع الدعم الكلي عن المحروقات، وجهت النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة، حيث أوضحت أن الحكومة اختارت توقيتا مناسبا لتنفيذ القرار المتعلق برفع الدعم الكلي عن المحروقات حيث تزامن مع انخفاض أسعار البترول، لكن الإشكال المطروح، تؤكد النائبة رشيدة بنمسعود هو عند ارتفاع الأسعار التي لا تعرف الاستقرار الشيء الذي سيؤثر بشكل مباشر على المقاولات والقدرة الشرائية للمواطنين ، متسائلة عن الإجراءات الموازية التي ستقوم بها الحكومة لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وعدم المساس بالقدرة الشرائية لهذه الفئات، حيث أن أسعار البترول لها تأثير مباشر على جميع المواد الاستهلاكية والخدمات بدون استثناء ، مطالبة بضرورة نشر وتعميم وثيقة تركيبية للأسعار..
