نظم المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدارالبيضاء، ندوة حول التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير بغرفة الصناعة والتجارة بالدارالبيضاء قبل نهاية السنة 2014 بأيام تحت شعار: «لا لتفويض تدبير شركة وطنية لشركة أجنبية لم تلتزم بدفتر التحملات». اتسمت جل المداخلات بإبراز عيوب الخدمات التي تقدمها هذه الشركة، بالإضافة إلى الارتفاع المهول في الفواتير التي أرهقت جيوب الساكنة البيضاوية، مطالبة بسحب التفويض منها. ومن المداخلات التي أبرزت اختلالات ونقائص في الخدمة، مداخلة رئيس جمعية آية للتنمية المستدامة، الذي طرح سؤالا مفاده : كيف يتم منح تدبير الماء والكهرباء سنة 1994 لهذه الشركة دون اللجوء إلى مساطر المنافسة؟ مشيراً إلى أن «هذه الشركة هي تابعة لمجموعة قوية ومؤثرة في السياسة الفرنسية...»، مضيفا «في الوقت الذي كنا نطالب برحيل هذه الشركة، كان عمدة مدينة الدارالبيضاء يمنح صلاحيات إضافية لها حين وقع على اتفاقية تبعد المكتب الوطني للماء والكهرباء، وتوسع خدمات هذه الشركة لما تبقى من جهة الدارالبيضاء، دون احترام لا قانون المنافسة ولا قانون الصفقات العمومية». وأكد المتحدث أن جلالة الملك حين خاطب ممثلي الأمة من أجل تأهيل مدينة الدارالبيضاء والنهوض بها حتى تصبح قطباً مالياً عالمياً، كان يتكلم وهو يرسم صورة مشرقة لهذه المدينة، كما يريدها أن تكون، فيما ذهبت مداخلات أخرى إلى ضرورة الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية الخاصة بتنزيل دستور 2011، وكذا مدونة المجتمع المدني حتى يتسنى لهذه المؤسسات الدستورية التحرك في ظل القوانين المنظمة. كما أكد الجميع على احترام المقاربة التشاركية التي جاء بها الدستور الجديد والحكامة في اتخاذ أي قرار. «فلا يعقل بأن تبرم اتفاقية 26 شتنبر 2014 في ظل إقصاء ممثلي عمال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟». واختتمت المداخلات بالمطالبة بمتابعة بعض المسؤولين المتورطين في كلفة إنجاز مركز محاربة تلوث الدارالبيضاء الشرقية وبتشديد المراقبة وتقويتها لهذه الشركة ومشاريعها، وكذا المعطيات التي تقدمها لمجلس المدينة، خصوصاً وأنها تستفيد من نسبة مائوية من مداخيل « صندوق الأشغال» على كل مشروع للماء والكهرباء والتطهير يتم إنجازه بالعاصمة الاقتصادية.