كشفت الخزينة العامة أن جاري المديونية الداخلية للمملكة بلغ عند متم 2014 أزيد من 427 مليار درهم, مرتفعا ب 3.2 في المائة, مقارنة مع مستواه في العام السابق ، وأوضحت مديرية الخزينة في أخر إحصائيات لها أنها اقترضت من السوق الداخلي خلال العام الماضي ما مجموعه 38.4 مليار درهم وذلك لسد عجز الخزينة الذي بلغ حوالي 46.7 ملايير درهم . وقالت مديرية الخزينة إن حساب التمويلات الخارجية في العام الماضي كان في حدود 8.3 مليار درهم بفعل دخول مبلغ القرض السيادي الذي طرحه المغرب ب 1 مليار أورو , أي حوالي 11.2 مليار درهم وكذا القروض التي سحبتها المملكة من البنك الدولي للانشاء والتعمير والبالغ مجموعها حوالي 3.4 بالاضافة إلى مبلغ 1.6 مليار درهم من البنك الافريقي للتنمية ، فيما بلغت القيمة الاجمالية للسداد 9.1 مليار درهم. من جهة أخرى أظهرت ذات البيانات أن الحساب العادي للخزينة العامة للمملكة كان عند متم دجنبر الماضي سالبا ب 16 مليار درهم ,وذلك لكون المداخيل العادية للخزينة لم تكف لتغطية نفقاتها، فهذه المداخيل وإن بلغت حوالي 202 مليار درهم - أي بتحسن طفيف لم يتعد 0.7 في المائة - فإنها مع ذلك لم تكن كافية لتغطية النفقات العادية للخزينة والتي فاقت 218 مليار درهم وذلك على الرغم من التراجع الكبير المسجل في نفقات المقاصة التي هبطت الى حدود 37 مليار درهم بدل 49.4 مليار درهم المسجلة في العام السابق ، ما يعني أن 12 مليار درهم مما اقتصدته الحكومة من المقاصة لم يسعفها في ضبط توازنات المالية العمومية. وتفيد أرقام الخزينة العامة للمملكة أن ما ربحته الحكومة من التقشف في نظام الدعم ضيعته في الانفاق على فوائد المديونية التي بلغ مجموعها عند متم السنة المالية 2014 أزيد من 24 مليار درهم, حيث وصل مجموع الفوائد على الدين الداخلي إلى 21 مليار درهم, أي بزيادة 13 في المائة مقارنة مع 2013 كما كلفت نفقات فوائد الدين الخارجي وحدها حوالي 3.2 مليار درهم . هذه الأرقام تصب جميعها في حقيقة واحدة مفادها أن الحكومة مازالت الى غاية ولايتها الثالثة لم تستطع أن تتحكم في توازناتها المالية على الرغم من كل السياسات التقشفية التي فرضتها على المواطنين, سواء عبر توجهها نحو إغلاق صنبور الدعم أو عبر إنزالها الضريبي على المواطنين والمقاولات ، فلا هي نجحت في رفع مداخيل الدولة التي ما زالت ثابثة في مكانها منذ 3 سنوات ولا هي تمكنت من ترشيد نفقاتها التي ما فتئت تزداد منذ توليها مقاليد التسيير، والأدهى بين هذا وذلك أنها استحلت طرق أبواب الديون التي سترهن البلاد لأجيال قادمة.
