نظمت أزيد من 30 جمعية تنتمي للنسيج الجمعوي بإقليم صفرو ، نهاية الأسبوع الماضي، مائدة مستديرة حول موضوع « حقوق وواجبات الجمعيات على ضوء قوانين الحريات العامة »، حيث انتقد المشاركون في أشغال هذا اللقاء الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في المشاركة في ما سمي بالحوار الوطني حول المجتمع المدني والذي لم يأت بحلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها الجمعيات، بل كرس ، على حد قول عدد من المتدخلين، هيمنة السلطات المحلية خصوصا في الجانب المتعلق بفرض الوصاية عليها من خلال رفع عدد من التوصيات التي وصفها البعض بالكارثية ، إضافة الى انتقاد الإقصاء الممنهج الذي تعرضت له الجمعيات الوطنية التاريخية، والذي أشرفت عليه الوزارة المسؤولة عن القطاع . وقد شهد هذا اللقاء مشاركة واسعة لمختلف الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية بالمدينة ، كما نظمت على هامش هذا اللقاء ورشات نقاش حول قانون الحريات العامة ومشروع القانون الجديد للجمعيات وكذا نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني والذي تم رفع توصية بشأنه الى الجهات المختصة تطالب من خلالها بفتح حوار عميق حول مشروع القانون الجديد للجمعيات لكي يتضمن المطالب الرئيسية للمجتمع المدني في ما يتعلق بحرية التأسيس وحرية التجمع ، وعدم تقييد انشطة الجمعيات بأي معيقات سواء كانت بالتشريع او بالشطط ضدا على القانون .