في ظل الأزمة التي تتخبط فيها الرياضة على العموم والنادي الرياضي المكناسي على وجه الخصوص، أصدرت جمعية قدماء لاعبي الأومنيسبور للنادي بلاغا ( تتوفر الجريدة على نسخة منه) أثارت فيه جملة من القضايا المتعلقة بتسيير وتدبير شؤون النادي في شقيه الأدبي والمالي. ويقول البلاغ في ديباجته إن الجمعية، وهي تقف على الوضع الكارثي الذي آلت إليه جمعية النادي الرياضي المكناسي بسبب ما اعتبرته استهتارا بكل القوانين، واستعمال أساليب العبث والاحتيال على مالية الجمعية، وعدم شرعية المجلس الإداري، الذي وصفه البلاغ بالشبح بعد انتهاء مدة صلاحيته بتاريخ 25 يناير 2015، مذكرا بكونه لم يعقد ولو اجتماعا واحدا لمكتبه غير المعروف، ولا جمعا عاما واحدا طيلة الأربع سنوات المنصرمة، التي تلت تعيين رئيسه. وبعد تذكيرها بكل هذا، طالبت جمعية قدماء لاعبي النادي الرياضي المكناسي التي تضم كافة فروع الكوديم - طالبت - المسؤولين كل حسب اختصاصاته، بالعمل على وقف ما سمته بالنزيف والاستهتار بالقانون، كما طالبت وزير العدل والحريات بتحريك ملف المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي، الذي يحتوي على اتهامات خطيرة تخص مالية الجمعية، ولا زال يراوح أدراجه بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس منذ سنتين. وطالب البلاغ أيضا بفتح تحقيق قضائي حول مصير 100 قطعة أرضية، كانت موضوعة رهن إشارة قدماء اللاعبين، وفي الأخير أهابت الجمعية بكل الرياضيين وجمعيات المجتمع المدني، ومن خلالها كل الجماهير الرياضية المكناسية، إلى ضرورة الانتفاضة ضد الفساد المالي والرياضي والتدبيري، الذي أضحى ينخر النادي.