نجح اجتماع الفرصة الاخيرة الذي شهده مقر جهة الدارالبيضاء في تجنيب البلاد حالة شلل خطيرة، بفعل قرار الاضراب بالنسبة للنقل الطرقي عبر الحافلات. وعلمت الجريدة من مصادر خاصة أن جهات عليا كلفت وزير الداخلية بالنظر في القضايا العالقة بين النقالة وباقي الاطراف الادارية ذات العلاقة بقطاع النقل الطرقي. نفس المصادر أكدت أن وزارة الداخلية كلفت والي الدارالبيضاء بمعية المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك، بمحاورة الداعين للإضراب. وقد تم الاتفاق على الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية التي كان معمولا بها قبل فاتح يناير 2015 لتجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات، اعتمادا على وثائق السير. وحضر اللقاء الذي استمر عدة ساعات زوال أول امس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي. وجاء الاجتماع لنزع فتيل الاختناق الذي يعرفه قطاع التجهيز والنقل بسبب ما أسمته مصادر للجريدة بنهج المقاربة الأحادية والتسرع في اتخاذ عدد من القرارات من طرف الوزير الوصي، وهي قرارات سبق واعتبرت عدة نقابات أنها ستصيب القطاع في مقتل. وخلص الاجتماع الى الاتفاق» على استئناف الحوار حول موضوع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع، « كما فسر الاتفاق بأنه جاء « لضمان استمرار تنقلات المواطنين بين المدن «.و»إظهارا من الهيئات المهنية لحسن نيتها ونية الوزارة الوصية على القطاع وانخراطهما الإيجابي في إعداد الرؤية الاستراتيجية والتشاركية للإصلاح» . وأفاد يونس بولاق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، أن الحكومة تراجعت عن المراسيم الأحادية ، وأقرت بضرورة المقاربة التشاركية، مؤكدا أنه تم توقيف قرار المسيرة الوطنية والاعتصام في ظل الحوار، مشيرا الى ان كل الاشكال النضالية تبقى واردة، إذا ما فشل الحوار. وفي قطاع النقل أيضا أعلن ميلودي مديورات كاتب عام النقابة الوطنية لأرباب الشاحنات والرافعات بالموانئ المغربية، وحموشي عبد الله عن اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل الطرقي بالمغرب وعبد الاله بزار الناطق الرسمي باسم الجامعة الوطنية للنقل ، عن تأجيل الاضراب الذي سبق وقرروه بسبب تزامنه مع إضراب الحافلات وقرروا في لقاء مع الجريدة، تكثيف الاستشارات القانونية مع خبراء مجال النقل والقانون من أجل رفع دعوى قضائية ضد استهدافهم من طرف الوزارة الوصية. وشدد المسؤولون على ان الاعتصام سينفذ في وقت لاحق، كما تحدثوا عن وضعية القطاع ومحاولات الحكومة إقبار مصير آلاف الاسر التي تعيش بشكل مباشر من استثمارات كلفتهم الكثير قبل أن يصبحوا في مواجهة الافلاس ودخول السجن. وأعطوا عددا من الحالات لنقالة لم يبق أمامهم سوى الاقدام على الانتحار بعد أن تخلت عنهم الحكومة في شخص وزيرها المنتدب المكلف بالشأن الطرقي والنقل. واكد المتحدثون الثلاثة للجريدة عن لقائهم بوزارة المالية التي أكدت جاهزيتها لتنفيذ أي قرار يتم ترسيمه بشكل قانوني، في حين مازال الرباح الوزير المعني مباشرة يماطل في الامر . ويحكي أصحاب القطاع المعني للجريدة ،بمرارة، عن مماطلة الحكومة في منحهم التعويض الذي تم الاتفاق عليه مقابل إتلاف شاحناتهم وآلياتهم ويتراوح بين 19 و12 مليون سنتيم حسب سن الآليات. وكشفوا أن الموضوع كان بدعم مالي من الاتحاد الأوربي من أجل تطوير القطاع فإذا بالأمر ينقلب الى إعدام القطاع بشكل منهجي، خاصة وأن الانتظار القاتل تجاوز السنة دون حل في الأفق.
