رئيسها من حزب بنكيران نواب من العدالة والتنمية ينضمون إلى المعارضة ويسقطون الحساب الإداري بالدروة

مرة أخرى يعترض غالبية المستشارين ببلدية الدروة إقليم برشيد التي يسيرها حزب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، ويرفضون الحساب الإداري خلال دورة فبراير العادية بتاريخ 27 فبراير 2015، إذ صوت بالرفض على هذا الحساب الإداري 15 مستشارا، في حين انضم إلى الرئيس المسؤول بحزب العدالة والتنمية 10 أعضاء وتسجيل غياب مستشار واحد عن هذه الدورة.
وحسب تصريحات بعض المستشارين الرافضين لهذا الحساب الإداري بجريدة الاتحاد الاشتراكي، فإن هذا الرفض يأتي بناء على عدم إدراج رئيس الجماعة لكل الوثائق التي تبين نفقاته، وقد طالبناه أمام السلطة المحلية بالفاتورات، لكن الرئيس كعادته رفض مدنا بهذه الوثائق».
واستغرب المستشارون أن الرئيس وضع مبلغ 6 ملايين للأطعمة والاستقبال كما أن باقي استخلاصه فاق كل التوقعات. حيث وصل هذا المبلغ إلى 800 مليون سنتيم بسبب سوء التسيير والتبذير كما وصف ذلك معارضو الرئيس، مما جعل 5 أعضاء من حزب العدالة والتنمية هم بدورهم يعترضون على الحساب الإداري، إذ هناك 5 أعضاء ممن اصطفوا إلى جانب المعارضة بمن فيهم النائب الثالث للرئيس، ورئيس لجنة التعمير ورئيس لجنة المالية والميزانية ونائب كاتبة المجلس ومستشار آخر من نفس الحزب.
ومن المنتظر أن يراسل الأعضاء المناوئون للرئىس وزير الداخلية للتدخل في الموضوع، كما ينتظرون تدخل المجلس الجهوي للحسابات.
وكان أغلب المستشارين قد كشفوا عن اختلالات تسيير حزب العدالة والتنمية الذي يسير هذه الجماعة وراسلوا كل المسؤولين اقليميا وجهويا ومركزيا، بل وصلت الأمور إلى محكمة جرائم المال بالدار البيضاء دون أن يقدم الرئيس على أية خطوة لتصحيح هذه الانزلاقات كما يراها المستشارون بمن فيهم المنتمون إلى حزبه.
ويتساءل الرأي العام المحلي، كيف نجد أن قرارات العزل اتخذت في حق بعض مسيري الشأن المحلي بأخطاء بسيطة، دون أن تطال هذه المسطرة رئيس جماعة الدروة، وهل الأمر له علاقة بالانتقائية المتحدث عنها، خاصة أمام حجم هذه الاختلالات والتجاوزات؟