1 - أهم المتغيرات السن والتكرار بصفة عامة، هناك ترابط سلبي بين سن التلاميذ وبين النتائج المحصلة في مختلف المواد المستهدفة في البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي (2008)، فكلما تجاوز عمر التلاميذ السن المطابقة لمستوى تمدرسهم، كلما تقلص مستوى التحصيل لديهم، وانخفضت مردوديتهم. في هذا الصدد، فقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى خلاصة مفادها أن التلاميذ الذين يطابق سنهم مستواهم الدراسي، يحققون نتائج أفضل في التحصيل الدراسي، مقارنة بأقرانهم الذين يكبرونهم سنا. وكيفما كان الحال، فإن النتائج المسجلة توضح أن التلاميذ الذين يكررون غالبا ما تكون لديهم مستويات أقل في التحصيل من زملائهم الذين لم يسبق لهم التكرار. في ضوء هذه النتائج، يتضح أن التكرار من العوامل المسؤولة عن تدني مستويات التحصيل الدراسي في كل المواد والأسلاك المستهدفة بالدراسة. وذلك راجع لكون التلاميذ المكرررين هم أكثر تعرضا لمشاكل نفسية واجتماعية، بسبب عدم انسجام المنهاج التعليمي مع سنهم، والآثار النفسية السلبية التي يمكن أن يخلفها فعل التكرار، مما يقلل من الحافز لدى التلميذ في مواجهة الصعوبات التعليمية والتعلمية، وفي التقدم في مساره الدراسي. بالنظر إلى هذه الخلاصة، فإن اللجوء إلى التكرار بوصفه آلية لتدبير صعوبات التلاميذ وتعثراتهم، وتباين وتيرتهم في التعلم من أجل تملك الكفايات الاساسية، يظل قليل الجدوى، ذلك أن هذا التدبير لا يحل مشاكل التلاميذ المتعثرين، ولا يسمح لهم باستدارك ضعف التمكن من الكفايات المستهدفة، فضلا عن كونه يزيد من مخاطر الفشل والهدر المدرسي، مما يؤثر سلبا على مردودية المنظومة التربوية. لذلك، يتعين إعادة النظر في مسألة التكرار في النظام التربوي، خصوصا على مستوى التعليم الالزامي، مع الحرص على تفعيل المقاربات البيداغوجية الفارقية، وتدبير الزمن الدراسي، وتوفير أدوات ناجعة للتقويم التكويني والتشخيصي، واعتماد آليات عملية لمعالجة وضبط تعثرات التلاميذ وتمكينهم من تملك الكفايات الأساسية. مدى قرب المؤسسة التعليمية من مقر السكن يبدو من خلال توزيع نسب التحصيل لدى التلاميذ، حسب المسافة الفاصلة بين مقر سكناهم والمؤسسة التعليمية التي يدرسون بها، أن هناك ترابطا ذا دلالة احصائية بين التحصيل الدراسي وبين متغير المسافة. فالتلاميذ القاطنون على بعد أقل من كيلومتر واحد عن المؤسسة التعليمية، يحققون عموما نسب تحصيل أفضل من أقرانهم الذين يقطنون بعيدا. على هذا الأساس يمكن القول إن القرب من المؤسسة التعليمية يعد من العوامل المساعدة على جودة التحصيل الدراسي. استنادا إلى هذه الخلاصة، تبدو الحاجة ملحة إلى ضرورة العمل على تقوية الدعم الاجتماعي المساعد على معالجة إشكالية البعد عن المؤسسة التعليمية، سواء من حيث توفير الداخليات أم من حيث النقل المدرسي المنسجم مع خصوصيات الجهات، مما من شأنه أن يسهم في تقليص معدل التفاوتات على مستوى التحصيل الدراسي. المستوى التعليمي للآباء يبين توزيع نتائج التلاميذ في التحصيل الدراسي، حسب المستوى التعليمي للآباء، أن احتمالات تحقق نتائج متدنية تزداد كلما كان المستوى التعليمي للآباء منخفضا أو منعدما. من هنا، يبدو أن مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ غالبا ما يتأثر بالمستوى التعليمي للآباء. يسري ذلك على كل المواد التعليمية والمستويات المستهدفة بالدراسة. المدرس يبدو من الضروري الإشارة إلى دور المدرس في تحديد مستويات التحصيل الدراسي لدى التلاميذ، باعتبار أن الممارسة اليومية للمدرس داخل الفصل الدراسي تؤثر إلى حد كبير في نوعية التحصيل، وفي مستوى تمكن التلاميذ من المعارف والكفايات الأساسية المستهدفة. بيد أن البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي 2008، في تجربته الأولى، لم يتمكن من إبراز ا لأثر الحقيقي للمسات الشخصية والمهنية للمدرس في مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ. ويعزى ذلك بالأساس، إلى الاختيارات المنهجية المتحكمة في تحديد عينات الدراسة. وعلى العموم فقد تم الاقتصار في هذا البرنامج على سمات وخصوصيات المدرس المرتبطة أساسا، بالجنس، والأقدمية، والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، والتحفيز، والميولات الخاصة بتدريس المادة. استنادا إلى نتائج الدراسة، يتبين أن هناك ترابطا بين المتغير المرتبط بميولات المدرس واتجاهاته الإيجابية نحو تدريس المادة، وبين نتائج التحصيل الدراسي، ذلك أن التلاميذ الذين يؤطرهم مدرسون ذوو ميولات ايجابية تجاه المادة، ومقتنعون بعمق الرسالة التعليمية التي يؤدونها، يحققون نتائج تحصيل أفضل من غيرهم. ومن جهة أخرى، كان لمتغير الأقدمية وجنس المدرس (الإناث) تأثير إيجابي، في سياق هذا البرنامج على مستوى التحصيل الدراسي في اللغة الفرنسية، خاصة في التعليم الابتدائي. من هذا المنطلق، ينبغي التأكيد أن هذه الدراسة لم تصدر أي حكم على أثر أداء المدرسين في التحصيل الدراسي لدى التلاميذ المستهدفين. ومن ثم، تبرز الحاجة القصوى لقياس القيمة المضافة للمدرس، من خلال العمل على تنظيم تقويمات معيارية وتشخيصية عند بداية السنة الدراسية وفي نهايتها، للتمكن من الوقوف بشكل أوضح على أثر المدرس في التحصيل الدراسي. من شأن اعتماد هذا الإجراء أن يمكن من الإسهام، إلى جانب تدابير أخرى، في معالجة مفعول بعض المتغيرات التي تؤثر على المنظومة التربوية. علاوة على ذلك، فمن شأن تحسين ظروف مزاولة المدرسين لمهنتهم، ولاسيما في العالم القروي، وتمكينهم من تكوين أساس متين وتكوين مستمر منتظم، وتأهيل مهني وبيداغوجي، بشكل مواكب للمستجدات، وتزويد المؤسسات التعليمية بالتجهيزات والوسائل الديداكتيكية اللازمة، أن يسمح لاحقا بإمكانية قياس الأثر الفعلي للمدرس في عملية التحصيل الدراسي، بعد التحكم في دور المتغيرات الموضوعية الأخرى المرتبطة بأدائه. المؤسسة التعليمية بالنظر إلى أهمية تأثير المؤسسة التعليمية في نتائج التحصيل الدراسي، فقد عمل البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي (2008) على مساءلة المتغيرات المرتبطة أساسا بخصوصيات تدبير المؤسسة التعليمية على المستوى التنظيمي والمادي والبيداغوجي. هكذا، فبالنسبة لخصوصيات المؤسسة التعليمية، من حيث التجهيزات والبنية التحتية، فقد تم الاقتصار على رصد ثلاثة متغيرات أساسية، تتمثل في التوفر على قاعة متعددة الوسائط، وعلي الخزانة المدرسية، وكذا المرافق الصحية. فيما يتعلق بالخصوصيات المرتبطة بأساليب التدبير والحياة المدرسية، فقد تم رصد المعطيات المتعلقة بدرجة الأمن المتوفر داخل المؤسسة، وسلوكيات المواطنة التي تطبع المناخ العام داخلها. كما تم تناول مختلف الشراكات التي عقدتها المؤسسة من أجل تنويع مصادر التمويل. أما بخصوص سمات مدير المؤسسة التعليمية، فقد تم الاقتصار على الاهتمام، بمتغيرين يتعلقان بالأقدمية في مزاولة مهمة المدير، إلى جانب مستواه التعليمي. استنادا إلى نتائج هذه الدراسة، يمكن تأكيد وجود تأثير واضح للمؤسسة التعليمية على نتائج التلاميذ في جميع المواد وبمختلف الأسلاك التعليمية المستهدفة بالدراسة. وتختلف درجة هذا التأثير من مادة تعليمية إلى أخرى، ومن سلك تعليمي إلى آخر
