في ظل تخلف الجهات المعنية وباقي المتدخلين عن القيام بواجبهم تجاه الأطفال التوحديين، تبقى المعاناة القاسم المشترك الذي يوحد بين الأطفال التوحديين وذويهم. إنها خلاصة اللقاء التواصلي الذي نظمته مؤخرا كل من جمعية إدماج للتوحد وجمعية دعم الطفل التوحدي والأسرة، الذي يندرج في سياق التكوين والتكوين المستمرة للجمعيتين من أجل طرح المستجدات المرتبطة بمرض التوحد وتبادل التجارب بين الآباء، حيث عرفت التظاهرة حضور عدد من أمهات وآباء أطفال توحديين إلى جانب زوج وزوجة، الأول تونسي الأصل والثانية نرويجية، رفقة إبنهما التوحدي جبريل، لتقاسم الهموم والآمال والتطلعات والأحلام بغد أفضل للمصاب بالتوحد. «أكثر من 60 % من الأسر بالنرويج التي بها طفل توحدي حصل فيها الطلاق، والتوحد أكبر من الإعاقة» هكذا خاطب فيليب الحاضرين قبل أن ينتقل إلى سرد تفاصيل حول بداية التعرف على المرض مع إبنه جبريل، الذي ليس له حالة شبع وظل منذ ولادته في 1997 إلى غاية 2003 صامتا دون أن ينطق بكلمة واحدة ولايصدر عنه إلا الأنين، ولم يكن هناك من اتصال بينه وبين والدته» مضيفا «هذا الوضع فرض علينا إعداد شقيقي جبريل وأخواته الثلاث لتقبل شقيقهم والتعامل معه، مع الإشارة إلى أن جبريل استفاد بشكل كبيرمن الاهتمام الذي توليه الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، فهو له سائقه الخاص بسيارة تتغير كل 6 سنوات، مع تقاعد يصل إلى 100 %». والد جبريل استعرض كذلك العديد من الأخطاء الشائعة سيما بالمغرب والتي لايتوخى من ورائها البعض سوى تحقيق الربح المادي من قبيل التشخيص الذي لاتتعدى مدته الزمنية ساعة واحدة بمقابل يفوق 1500 درهم، مضيفا «أن إبني 3 سنوات وهو تحت التشخيص»! وركز على أهمية اللقاءات التواصلية الشهرية المنظمة بالنرويج لتبادل الخبرات وعلى نجاعة السباحة والفروسية في التركيز، وإلى دور الأوميكا 3 وتأثيرها الإيجابي على المخ لكون التوحد لادواء له، ويبقى استعمال الصورة والكلمة مهما لتنمية مدارك المصاب بالتوحد والتواصل معه، من طرف الأب، الأم، المربية، محيط الطفل ثم الطبيب المختص، وهي سلسلة كل حلقة تكمل الأخرى ليأتي الأخصائي النفسي كإحدى هاته الحلقات وليس الكل في الكل، مشددا على ضرورة إيلاء الاهتمام إلى الذكور كما الإناث خاصة في فترة البلوغ التي نصح بتعويدهم عليها وإلى التعامل مع التغييرات الفسيولوجية مبكرا. من جهته أكد ادريس مهني رئيس جمعية إدماج للتوحد على أن الطفل التوحدي وفقا لكل النظريات العالمية هو حالة فريدة من نوعها سواء بالدول الاسكندنافية، أمريكا، كندا، بلجيكا وبدول الخليج العربي...، ليبقى المحدد في التعامل مع المصاب بالتوحد هو امكانياته وقدراته الخاصة لغياب وصفة جاهزة لعلاج التوحد أو وصفة تربوية واحدة لتعليم المصاب، مستشهدا بالبروتكول الموحد في دول الخليج للتشخيص الذي يستغرق 6 أشهر لدى الحالة الخفيفة والذي يعرف مشاركة 6 أخصائيين وجوبا دون نقص أي منهم ، في متابعة مباشرة للمصاب بالمنزل، الشارع والمدرسة. مؤكدا أن تجربة هاته الدول هي متقدمة والتي انتقلت إلى إدماج المصابين بسوق الشغل سيما بالأسواق التجارية الكبرى التي «تتهافت» على التوحديين لدقتهم في أداء الأعمال التي تكون ذات طابع اعتيادي وتلقائي . رئيسة جمعية دعم الطفل التوحدي والأسرة / أم شامة، جاءت مداخلتها كشهادة أم فُجعت لعلمها بمصير ابنتها قائلة «نهار قال لي الطبيب أن ابنتي مصابة بالتوحد قلت ليهم إن هاذ الطبيب احمق، وأضعنا بعدها 3 سنوات لمعرفة إن كانت حقا مصابة بالتوحد أم لا، لننتقل إلى محطة أخرى تتعلق بتلقينها كيفية التعامل مع مرافق المنزل من استعمال المرحاض، تنظيف الأسنان بالفرشاة، إنارة الأضواء وإطفائها..» وأضافت «لكي تعرف شامة أباها ولايأخذها منا أحد يوما ما جندت معي سكان الحي باسباتة فأعانوني، الكل على علم بإعاقة ابنتي وذلك لم يشكل لي مشكلا، فقد ساعدني الجميع من صاحب محل البقالة، طيابة الحمام، مالين الدرب ... ». تدخلات القاعة تمحورت حول مشكل التشخيص المبكر، والجانب المادي المرهق لكاهل الأسر الفقيرة، والمصاريف الباهظة التي تطالب بها بعض المؤسسات للاهتمام بالتوحديين، البعد الأخلاقي والتربوي في المسلسلات والأفلام وتأثيرها على المصابين ، المقاربات « تيتش أ ب أ بادوفان»، إضافة إلى عدم تفعيل الاتفاقية الرباعية والشراكات في الحقل التعليمي والدعامة 142 من ميثاق التربية والتكوين التي تقضي بتخصيص أقسام لهؤلاء الأطفال، وفي هذا الصدد اتصلت «الاتحاد الاشتراكي» ببعض مسؤولي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء، لاستفسارهم عن عدد الأقسام المخصصة للأطفال التوحديين على صعيد كل نيابة و «سياسة» الأكاديمية التواصلية مع الجمعيات العاملة في هذا المجال، فأجاب مسؤول التخطيط بالأكاديمية عن افتقادهم لمعلومات حول هذا الموضوع!
