الطريق «تقتل» زوال يوم الثلاثاء، أدرج أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالقاعة 9 حوالي سبعين (70) ملفا سجلنا من بينها أربعة عشر (14) ملفا تتعلق بالقتل الخطأ، فيما الباقي توبع أصحاب مختلف وسائل النقل بجنحة الجرح الخطأ. بين السرقة... والمخدرات الجلسة الصباحية التي أجريت بنفس القاعة كانت تهم الملفات الجنحية التي بلغ عددها ثلاثة وستين (63) ملفا تمت مناقشة أغلبها فيما تم تأجيل البعض لإتمام المسطرة القانونية حتى يعتبر جاهزا. جنحة الاتجار في المخدرات احتلت الصدارة من بين مجموع المتابعات بتسعة وثلاثين (39) ملفا، تلتها جنحة السرقة المادية طبقا لمقتضيات الفصل 505 من القانون الجنائي بخمسة عشر (15) ملفا. الملفات الباقية ترددت فيها المتابعات بالسكر العلني والضرب والجرح. عند قراءة المداولات من طرف رئيس الهيئة الحاكمة تبين أن عدد الملفات سبعة وعشرون (27) تعادلت فيها جنحة الاتجار في المخدرات واستهلاكها وجنحة السرقة بإثنى عشر (12) ملفا لكل واحدة منهما. الملفات الثلاثة الأخرى كانت تتعلق بكل من جنح: بيع الخمور للمغاربة المسلمين بدون رخصة، السكر العلني وللضرب والجرح. رقم قياسي حطمت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة الاستاذ لحسن أملاك وعضوية المستشارين عبد الله بلفقير ونور الدين البوديلي، بحضور ممثل النيابة العامة الاستاذ مستقيم، وبمساعدة الادريسي نجاح في كتابة الضبط حطمت لحد الساعة الرقم القياسي في عدد الملفات الجنائية المدرجة أمامها، وذلك خلال جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مقارنة مع الجلسات السابقة حيث بلغ عدد الملفات المدرجة أمامها أربعة وثمانين (84) ملفا جنائيا. عدالة الأحداث وإشكالية الدفاع القانوني في إطار عملها الدؤوب الهادف إلى التوصل لانجع الطرق التقويمية والتهذيبية للسجناء بصفة عامة والاطفال منهم بصفة خاصة، وذلك لتسهيل اعادة ادماجهم في المجتمع ومن أجل ضمان محاكمة عادلة لهم ، تنظم جمعية أصدقاء مراكز الاصلاح وحماية الطفولة لقاء يؤطره ويشارك فيه رجال ونساء القانون: اساتذة جامعيون، قضاة، محامون، فاعلون جمعويون حول موضوع: »عدالة الاحداث واشكالية الدفاع القانوني« وذلك يوم السبت 24 اكتوبر الجاري بمركز تيط مليل. يتضمن اللقاء أرضية يشارك في طرحها كل من الاستاذين مصطفى ادجيكي محامي بهيئة الدارالبيضاء ومحمد جمالي عبد الواحد حول موضوع: »عدالة الأحداث بين النص والواقع« يليه ورشتان: الأولى من أجل إحداث شبكة وطنية للدعم القانوني والثانية من أجل وضع تصور لدليل الدعم القانوني للاحداث. بداية محاكمة الوزير الأول انطلقت محاكمة الوزير الأول السابق بفرنسا فيليب دوفيلبان على خلفية بعض التصريحات التي كان قد أدلى بها أثناء الحملة الانتخابية الرئيسية الفرنسية عام 2007، تصريحات اعتبرها دفاع المرشح الرئاسي وقتها نيكولاي ساركوزي والذي أفرزته صناديق الاقتراع بشكل قانوني سليم من أي طعن من طرف المتنافسين والمعارضين ليصبح الرئيس الفرنسي الحالي، اعتبرها وشاية كاذبة إذا ما أكدها القضاء قد تؤدي بالوزير الأول السابق فيليب دوفيلبان إلى السجن ناهيك عن ضخامة التعويضات المالية التي يمكن أن يحكم عليه بدفعها للرئيس ساركوزي.
