حددت وزارة الداخلية بداية شهر نونبر المقبل لإجراء الانتخابات الجزئية على مستوى عمالة وجدة أنجاد، لشغل مقعدين بالبرلمان كانت قد قضت المحكمة الدستورية بإسقاطهما لبرلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة. ومن المنتظر أن تشهد هذه الانتخابات صراعا مريرا بين ثلاثة مكونات أساسية ويتعلق الأمر بأحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية إضافة إلى حزب الاستقلال، ولا يستبعد أن يخلق التجمع الوطني للأحرار المفاجأة بعد أن استرجع عافيته وقوته بالمدينة خلال الآونة الأخيرة