في ظل سباق المسافات القصيرة في مضمار المصالح الشخصية للتتويج بالحقائب الوزارية، حيث الحصانة والمسكن الواسع والمركب المريح والنوم الهادئ في قبة البرلمان، وختامها الاستفادة من الريع السياسي مدى الحياة. أمام هذه المغريات التي تسيل لعاب القاصي والداني، تردى المشهد السياسي وانهارت القيم واستقوى واستغول الفساد، فأصبحت الحقائب الوزارية توزع بطريقة فجة تطبعها الارتجالية والعشوائية وإرضاء الخواطر بعيدا عن المصلحة العليا للوطن والمواطن، هذا الأمر انعكس سلبا على العطاء والمردودية في جميع القطاعات، فكبحها وشل حركيتها، لاسيما قطاع التعليم باعتباره قطاعا حيويا من شأنه أن يغذي باقي القطاعات الأخرى. ومن هنا، كان ولازال مستهدفا من طرف الوزارة الوصية للحفاظ على الوضع القائم وتكريسه. وأمام المزيد من تمييع المنظومة التربوية، أطلت علينا الداخلية هذه المرة في جبة وزارة التربية الوطنية بسياستها المتعنتة، وقراراتها الانفرادية الهادفة إلى الإخضاع والتركيع بالتهديدات تارة، وتسخير الأقلام المأجورة والحناجر المشوهة ووسائل الإعلام المشكوك في مصداقيتها تارة أخرى، قصد النيل من قيمة وكرامة الأستاذ وتشويه صورته، وتأكيد التمثلات المغلوطة التي يحملها الرأي العام عن الأسرة التعليمية ؛وفي سياق الاستهداف هذا، أقدم مؤخرا الوزير الجديد على خطوة خسيسة تنم عن اللامسؤولية في تدبير الشأن التربوي، تمثلت في التشهير بمجموعة من الأساتذة المتغيبين لأسباب منطقية ومعقولة، وفي ذلك خرق سافر لمذكرة الحفاظ على السر المهني، يستوجب المساءلة القانونية. وبناء على هذا المستجد تم عقد مجلس الفرع ( تندرارة معتركة) للنقابة الوطنية للتعليم يومه 20 10 2017 لتشخيص الوضع ومناقشة الأفاق النضالية. وبعد نقاش مستفيض تقرر ما يلي: خوض إضراب محلي عن العمل يوم الخميس 26 أكتوبر 2017 مصحوبا بوقفة بالمؤسسات التعليمية من الساعة 10:00 إلى الساعة 11:00. وعليه ندعو كافة الشغيلة التعليمية للمشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية صونا لكرامة الأسرة التعليمية.