دخل 39 طالب من سلك الماستر في معركة نضالية يخوضون فيها اعتصاما مفتوحا داخل كلية الحقوق، إذ يغلقون فيها مصلحة الشؤون لطلبة الماستر منذ يوم 23 دجنبر 2010، لأن هذه الأخيرة تمنعهم من تسلم كشوف النقط وحرمانهم من تسلم شهادة أو دبلوم الماستر. مع العلم أن هؤلاء الطلبة سبق ولهم أن درسوا بماستر القضاء والتحكيم، فقد صرح الطلبة المضربون أن المشاكل التي عرفها هذا المسلك من معاناة ومشاكل بيداغوجية، وشطط وإجحاف الأستاذ المنسق (د.أ)، وكذا العنصرية، إضافة إلى الشطط في التنقيط والمعاملة وغيرها من الأمور، مما أرغمهم على تقديم طلب للعميد (د.م.م) من أجل تغيير المسلك. وعلى إثر هذا الطلب تدخل العميد بإفراغ الطلبة المعنيين على حد تعبير أحد الطلبة في ماستر قانون التجارة والأعمال وذلك بموافقة اللجنة البيداغوجية. هؤلاء الطلبة المضربين أخذتهم الأقدار بعدما ترشحوا بماستر القضاء والتحكيم ووجدوا أنفسهم يدرسون بماستر التجارة والأعمال، وقد استوفوا جميع الفصول الدراسية وأتموا معها مناقشة رسائل الماستر. بعدها يفاجؤون بقرار من رئيس الجامعة محمد الفارسي يمنعهم من تسليم كشوف النقط وكذا منعهم من تسليمهم دبلومات الماستر. لأن الرئيس يعتبر هذا الانتقال غير قانوني، ويحمل تبعاته للطلبة، في حين أن الإجراءات التي قامت بها إدراة كلية الحقوق كانت رسمية وقانونية. والسؤال الذي يمكن أن يطرح نفسه، إذا وافقت إدراة كلية الحقوق على هذا الانتقال، في حين أن الرئاسة ترفضه حاليا.. وقد سبق أن كان الصراع قائما بين العميد السابق ورئيس الجامعة.. وعليه، هل يعد هذا القرار بالمنع من الشواهد قرار انتقامي ممن استعانوا بإدارة كلية الحقوق؟ أم أنه قرار تصفية حسابات ؟ كيف يمكن أن يتقبل الطلبة هذا العبث بمؤسسات البلاد، حيث أن إدراة الحقوق باعتبارها جهة رسمية بعد أن وافقت على انتقال ودراسة ونجاح طلبة الماستر، وتأتي في المقابل إدارة الرئاسة باعتبارها كذلك جهة رسمية أخرى بقرار مضاد. ويصبح قراران رسميان متعارضان لأسباب سبق وأن تداولت في الصحف الجهوية من قبيل الحسابات الشخصية والنعرات العصبية والتيارات المصالحية داخل كلية الحقوق. ولعل كل هاته المشاكل وهذا المخاض بكلية الحقوق، يبقى الطالب الأول والأخير هو المتضرر رقم واحد من هذه الصراعات وهذه التصفية للحسابات بين الأطراف. لهذا يطالب الطلبة المتضررون بمطلب وحيد وهو: * التدخل العاجل من الجهات المعنية لدى رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة من أجل حل المشكلة بتسليمهم الشواهد. كما أرسل هؤلاء الطلبة المتضررين رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي من أجل التدخل العاجل قصد الحصول على شواهدهم. ويستمر الطلبة إلى يومنا هذا في اعتصامهم المفتوح، ويهددون بخوض معارك أوسع وأقوى احتجاجا إلى حين تحقيق مطلبهم العادل والمشروع.
