تنظرغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الثلاثاء المقبل، في قضية الغالي السبتي، الرئيس السابق للجمعية المهنية لأرباب المطاحن.وكانت الجلسة الأولى للنظر في هذا الملف استئنافيا، الذي عرف ب"اختلاسات مطاحن المغرب"، قصيرة، وأجلت لإحضار الشهود، ومثل خلالها إلى جانب السبتي، أمام الغرفة الجنائية، المتهمان محمد القاصدي، الرئيس السابق للجمعية المهنية لأرباب المطاحن، وجمال الدين أباعقيل، أمين مال الجمعية. وكان المتهمون الثلاثة، الذين كانوا في حالة فرار، حوكموا غيابيا ب 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم من طرف محكمة العدل الخاصة بالرباط سابقا، سنة 2004، على خلفية الملف نفسه. ويتابع الأظناء بتهم "تبذير المال العام والخاص، والاختلاس، والغدر، والشطط في استعمال السلطة، والاحتجاز دون وجه حق". وتعود وقائع القضية إلى سنة 2000، حين جرى تقديم تقرير الافتحاص (أوديت) إلى الوكيل العام للملك بمحكمة العدل الخاصة، التي جرى حلها لاحقا، وهو التقرير الذي أنجز بتعليمات من حسن أبو أيوب، وزير الفلاحة آنذاك. وكشف هذا التقرير أن الغالي السبتي متورط، إلى جانب أربعة متهمين (موظفون ومسؤولون سابقون)، في تحويل أموال عمومية، وسوء تدبير أموال جمعية مهنيي مطاحن المغرب، التي كانت تتلقى دعما ماليا من الدولة. وفتح هذا الملف، من جديد، خلال مارس 2008، بعد أربع سنوات من إصدار الأحكام الجنائية الابتدائية في حق المتهمين فيه، من قبل محكمة العدل الخاصة، قبل إلغائها سنة 2004، حين أعلنت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية البيضاء أنها ستشرع في النظر في ملف الغالي السبتي، في إطار متابعته ضمن ملف "اختلاسات مطاحن المغرب"، ليحال من جديد، على غرفة الجنايات الاستئنافية. يشار إلى أن هذا الملف يروج في ردهات المحاكم لأزيد من أربع سنوات، وبين أيدي ثلاث هيئات، وكان قضى ثلاث سنوات أخرى في مرحلة الإعداد وأمام النيابة العامة، وكانت كل المؤشرات توحي بأن الحكم سوف لن يتضمن الحكم بالحرمان من الحرية، بل سيكتفي بالتعويضات فقط، خاصة أن المدانين لهم إمكانية الأداء. ويعود الفضل في تفجير هذا الملف إلى وفاء جبار، مفتشة إقليمية بإدارة الجمارك، وكانت هي المكلفة بهذا الملف الذي تابعته، طيلة ست سنوات. وكان دفاع المطالب بالحق المدني قدم كل الحجج والوثائق التي تؤكد ارتكاب المتابعين لجنح الصرف ومخالفات قانون الجمارك وتحويل وتسديدات غير قانونية وعدم إرجاع محصول الصادرات، وإرجاع محصول الصادرات خارج الأجل القانوني. وكان المدانون كأشخاص وكشركات يستوردون القمح بثمن أقل من 250 درهما للقنطار وهو الثمن الذي على أساسه حددت الدولة المغربية تقديم المساعدات المالية، لكنهم يصرحون بمبلغ أكبر حتى يأخذوا المساعدة المالية من خزينة الدولة، وهي العملية التي جرى اكتشافها، ليحال الموضوع على القضاء.
