عثر مواطنون بالجديدة، الأسبوع الماضي، على جثة رجل، كان قضى نحبه، بين جدران بناية مهجورة، كائنة بمحاذاة السوق التجاري الممتاز "لابيل في".البناية المهجورة التي عثر بها على جثة الضحية (خاص) وهرعت السلطات المحلية والأمنية، إلى مسرح النازلة، إذ باشرت الدائرة الأمنية الرابعة، ذات الاختصاص الترابي، وعناصر مصلحة مسرح الجريمة، ومصلحة الشرطة التقنية والعلمية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، المعاينة والتحريات الميدانية، وانتدبت سيارة لنقل الموتى، نقلت جثة الهالك حوالي (47 سنة) إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي، لإخضاعها، بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي، من شأنه تحديد أسباب وظروف الوفاة الغامضة، التي تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات. وعلمت "المغربية" أن الهالك الذي وجد ميتا، كان ممدا على جانبه الأيسر، يفترش غطاء متآكلا، وبجانبه، قنينة كحول 90 درجة، وكأس بلاستيكي. وكان رأسه ووجهه في حالة تعفن وتحلل، ما يفيد أن الوفاة تعود، حسب مصدر أمني، إلى 4 أيام. وتبعا للمصدر ذاته، فإن الهالك الذي لم توجد بحوزته، أي وثيقة ثبوتية، أدرج على اعتباره مجهول الهوية، التي أشير إليها بميزة "سين بن سين". وكان المتوفى يلقب قيد حياته، ب"عبدو"، كان يشتغل بالمحطة الطرقية بالجديدة، وكان يعيش حياة التشرد. ولم يستبعد المصدر الأمني أن يكون أصله من سيدي بنور، في انتظار قطع الشك باليقين، والتوصل بهويته كاملة، من الإدارة العامة للأمن الوطني، التي أرسل إليها المحققون بصمات الهالك. وحسب مسؤول أمني، فإن هذه النازلة تطرح بقوة إشكالية البنايات المهجورة، وكذا، غير المحاطة بأسوار، التي باتت تشكل معاقل وملاذات آمنة للمتشردين والمنحرفين، الذين يتعاطون بين جدرانها، لتجليات الانحراف الأخلاقي، والممارسات الإجرامية، واستهلاك المخدرات والكحول. وكانت العديد من هذه البنايات شهدت حدوث وفيات مأساوية، أو جرائم دم بشعة. وكانت "فيلا" مهجورة، كائنة على مقربة من الثانوية التأهيلية أبي شعيب الدكالي، شهدت احتراق متشردة، التي أتت ألسنة النيران كليا على جسدها، وأردتها رمادا. كما شهدت عمارة في طور البناء، كائنة بشارع محمد الخامس، وتحديدا قبالة بنك المغرب، جريمة قتل بشعة، بعد أن أسدى متشرد لمتشرد آخر كان بمعيته، بعد أن احتسيا الكحول، (أسدى) إليه طعنة بقنينة مكسرة، وأرداه قتيلا في الحين. وعلمت "المغربية" أن المسؤولين الأمنيين بالجديدة، كانوا وجهوا كتابات تحذيرية وإرساليات إخبارية إلى السلطات الإقليمية والمحلية، وكذا، إلى المصالح المركزية بالإدارة العامة للأمن الوطني، في موضوع تفشي البنايات المهجورة، وغير المسيجة أو غير المحاطة بأسوار، في عاصمة دكالة، وانعكاساتها الخطيرة على الوضع الأمني، واستشراء تمظهرات الجريمة، إلا أنها بقيت حبرا على ورق، وبقيت معها دار لقمان على حالها، ما يجعل هذه الجهات المسؤولة تتحمل، إثر التزامها الصمت المطبق، المسؤولية القانونية والأخلاقية، لوحدها.
