بينما أفادت مديرية الدراسات الاقتصادية والتوقعات بوزارة المالية والاقتصاد، في دراسة أنجزتها، أخيرا، حول خلق الثروات الوطنية للفترة بين 2000 و2007، أن أربع جهات هي التي تساهم في خلق الثروة الوطنيةالدار البيضاء تساهم بنسبة 19 في المائة في خلق الثروة الوطنية (خاص) كشفت الحسابات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط أن خلق الثروات تمركز، خلال الفترة 20042007، في خمس جهات كبرى، ساهمت في الناتج الداخلي الخام الوطني بما يناهز 59 في المائة سنة 2004، وحوالي 61 في المائة سنة 2007. وأعلنت مديرية الدراسات الاقتصادية والتوقعات بوزارة المالية والاقتصاد أن جهة الدارالبيضاء الكبرى احتلت رأس القائمة في الجهات الأربع، إذ ناهزت مساهمتها 19 في المائة، متبوعة بجهة سوس ماسة درعة، بحوالي 12 في المائة، ثم جهة الرباط سلا زمور زعير، بما يقارب 10 في المائة، ومراكش تانسيفت الحوز، بحوالي 8 في المائة. وأظهرت نتائج الحسابات، التي قدمها خبراء المندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، في لقاء شارك فيه مسؤولون وأطر بالإدارات، وجامعيون، وممثلو المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهيئات دولية، أن استهلاك الأسر في جهات الدارالبيضاء الكبرى، والرباط - سلا- زمور- زعير، ومراكش- تانسيفت- الحوز، وسوس-ماسة-درعة، تنضاف إليها جهة طنجة تطوان، يمثل حوالي 57 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني. وساهمت الفئة الأولى من الجهات، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بشكل جوهري في الدينامية الاقتصادية للمملكة، بتحقيقها معدلات نمو فاقت نسبتها 10 في المائة، في حين، سجلت الجهات، التي يهيمن عليها النشاط الفلاحي، وذات التنوع الاقتصادي الضعيف، أدنى معدلات الارتفاع في الناتج الداخلي الخام الجهوي، إذ أن حصصها في الناتج الداخلي الخام الوطني في انخفاض. ويتبين من خلال توزيع الناتج الداخلي الخام الجهوي، حسب قطاعات الأنشطة، خلال سنة 2007 أن ثلاث جهات تتميز بهيمنة القطاع الفلاحي، هي تازة- الحسيمة- تاونات، بنسبة 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والغرب-الشراردة-بني احسن، بنسبة تقارب 27 في المائة، وتادلة-أزيلال، بحوالي 24 في المائة. وأبرزت الحسابات أن الأنشطة الصناعية تهيمن في أربع جهات، هي الدارالبيضاء الكبرى، بحوالي 28 في المائة، ودكالة-عبدة، بحوالي 27 في المائة، والشاوية-ورديغة، بنسبة 26 في المائة، وفاس-بولمان، بنسبة 18 في المائة. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الخام الجهوي للفرد الواحد يتجاوز في أربع جهات المعدل الوطني (20 ألف درهم)، كما هو الحال بكل من الدارالبيضاء الكبرى (زائد 35 ألف درهم)، والرباط-سلا-زمور-زعير (زائد 33 ألف درهم)، وجهات الجنوب (زائد 24 ألف درهم )، وطنجة-تطوان، بحوالي 21 ألف درهم. وسجلت أدنى مستويات الناتج الداخلي الخام الجهوي للفرد الواحد بجهات تازة-الحسيمة-تاونات، بحوالي 10 آلاف و200 درهم، وتادلة-أزيلال، بحوالي 11 ألف درهم، والغرب-الشراردة-بني احسن، (12 ألفا و600 درهم)، ومكناس-تافيلالت (14 ألفا و700 درهم). أما بخصوص نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب كل جهة وللفرد الواحد، فأشارت المندوبية إلى أن خمس جهات تنفق أكثر من المعدل الوطني، بحوالي 11 ألفا و700 درهم، هي الرباط-سلا-زمور-زعير(16 ألف درهم)، وطنجة- تطوان (15 ألفا و600 درهم)، والدارالبيضاء الكبرى (14 ألفا و800 درهم)، وجهات الجنوب (14 ألفا ومائة درهم)، وفاس- بولمان (12 ألف درهم). من جهة أخرى، سجلت نتائج الدراسة حول التنمية الجهوية أن الفوارق بين الجهات، في ما يتعلق بالتنمية البشرية والفقر والوسائل، لا تعزى، فقط ، إلى الثروات الجهوية، مضيفة أن التقدم المسجل في هذا المجال رهين بتوزيع الثروات على صعيد الجهة. وتحدد الحسابات الجهوية الناتج الداخلي الخام للجهات، واستهلاكها ومواردها ، خلال الفترة 2004-2007، التي تستجيب للحاجيات في مجال المعطيات الماكرواقتصادية الجهوية. وتوفر الحسابات الجديدة معلومات حول الجهات ذات الاقتصاد المتنوع، كالدارالبيضاء الكبرى، والرباط-سلا-زمور-زعير، ومراكش-تانسيفت-الحوز، وطنجة-تطوان، والأخرى ذات الاقتصاد ضعيف التنوع، كتازة-الحسيمة-تاونات، والغرب-الشراردة-بني احسن، وتادلة-أزيلال. ومن أجل إعداد الحسابات الجهوية والدراسات حول المؤهلات الديموغرافية والسيوسيو-اقتصادية للجهات، ومختلف أوجه نموها الاقتصادي والبشري، اعتمدت المندوبية السامية للتخطيط على الحسابات الوطنية المتوفرة حاليا، وعلى الأبحاث والإحصاءات المنجزة سابقا، وكذا على إحصائيات القطاعات الوزارية الأخرى.
