استمع محمد الكوهن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، صباح أمس الأربعاء، في إطار التحقيق التفصيلي، إلى اثنين من أفراد شبكة التزوير في العقارات، أو ما بات يعرف ب "شبكة الموثقين"، التي يتابع فيها اثنان من الموثقين المعروفين بالرباط.وأفادت مصادر "المغربية" أنه جرى استقدام أربعة متهمين ضمن الشبكة من سجن الزاكي، متابعين في حالة اعتقال، في العاشرة صباحا، وأدخلوا إلى مكتب التحقيق بالغرفة الرابعة، واستمع قاضي التحقيق تفصيليا لاثنين منهم. وأضافت المصادر أن ملحقة استئنافية سلا عرفت، صباح أمس، حركة غير عادية، تمثلت في حضور عدد من أفراد عائلات المتهمين، ومجموعة من الموثقين بالرباط، فضلا عن عدد من المواطنين، من أجل مواكبة، عن بعد، التحقيق مع أفراد هذه الشبكة بالغرفة الرابعة، ومتابعة أطوار الملف أمام غرفة الجنايات بالقاعة رقم 1، التي كانت تنظر، في الوقت نفسه، في ملف "خلية بليرج". وأوضحت مصادرنا أن الموثقين، الذين حضروا لمتابعة أطوار التحقيق، نظموا وقفة تضامنية في بهو المحكمة مع زملائهم المعتقلين في الملف، وبدأوا في التصفيق، محتجين على متابعة المتهمين في حالة اعتقال، معتبرين أن "للموثقين المتابعين في الملف كافة الضمانات لمتابعتهما في حالة سراح مؤقت، لأنهما موظفان موميان"، واصفين القانون المنظم للموثقين سنة 1925 بأنه "غير قابل للتطبيق وغير منسجم مع القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن عدم وضوح دور الموثق ومسؤوليته المدنية والجنائية". وأكدت المصادر أن فضاء القاعة رقم 1، التي تحتضن أطوار محاكمة المتهمين في ملفات الإرهاب وجرائم الأموال، شهدت تجمعات متفرقة للحاضرين، كما بكى أفراد العائلات، في حين، عرفت جنبات المحكمة وقاعاتها إجراءات أمنية مكثفة. وكان المتهمون في هذا الملف، وعددهم سبعة أفراد، خمسة في حالة اعتقال، واثنان (امرأتان) في حالة سراح مؤقت، أحيلوا، الخميس قبل الماضي، على النيابة العامة باستئنافية الرباط، وجرى الاستماع إليهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، لكوهن، الذي أمر بإيداع خمسة، بينهم موثقان، المركب السجني سلا، في حين تقرر منح السراح المؤقت لمتهمين اثنين. ونفت مصادر مطلعة أن يكون المتهم الأول (أ. ص)، في هذا الملف نقل إلى إحدى المصحات الخاصة من أجل العلاج، واعتبرت الخبر "عار من الصحة، ولم يجر نقل أي متهم، بل مازالوا جميعا يقبعون في سجن الزاكي". وتأتي متابعة المتهمين، حسب مصادرنا، على خلفية تداعيات التحقيق في مسطرة تهم بيع عقار في ملك الدولة الخاص، يقع بمدينة الدارالبيضاء، إذ انطلق البحث في هذه المسطرة بناء على شكاية من إحدى الشركات. ويتابع المتهمون السبعة من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة، وخيانة الأمانة".
