تردد بقوة، أول أمس الثلاثاء، في أوساط المهنيين والتجار نبأ اعتقال الرئيس السابق لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات للدارالبيضاء، وهو ما نفته، بعد ذلك، مصادر من داخل الغرفة.ويأتي هذا الخبر، الذي جرى تداوله على مستوى واسع، بعد انتقال عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أخيرا، إلى مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات للدارالبيضاء، من أجل التحقيق في رسالة مجهولة، توصل بها الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، حول مجموعة من الصفقات "الغامضة"، والأسفار، نظمت في الفترة السابقة بالغرفة. ومن تطورات الملف، توجيه القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدارالبيضاء رسالة إلى رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، تطالبه فيها بتوفير وتجميع عدد من المعطيات، لوضعها رهن إشارتها، خصوصا الوثائق المتعلقة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة للمكتب المسير للغرفة منذ سنة 1992، إلى غاية انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق، وكذا التسجيلات الصوتية الخاصة باجتماعات الجمعية العامة، بعد نسخها على الأقراص المدمجة. وكشفت مصادر "المغربية" أن الدرك الملكي يحقق، أيضا، بخصوص مجموعة من الوثائق والسجلات المتعلقة بتحصيل وصرف مداخيل خارج الميزانية، منها وثائق متعلقة بمجموعة من الشهادات المسلمة، وبطائق الانخراطات، كما سيمتد التحقيق إلى مجموعة من الوثائق المتعلقة بالدورات التكوينية والأيام التجارية، التي نظمتها الغرفة خلال الفترة نفسها. وأضافت المصادر ذاتها أن الانتداب القضائي الممنوح للدرك الملكي من طرف قاضي التحقيق، جمال سرحان، يشمل مداخيل كراء القاعة، وكذا التصديق على وثائق التصدير. وسيشمل التحقيق، حسب المصادر ذاتها، المصاريف المتعلقة بالدورات التكوينية، التي أنجزتها الغرفة، بشراكة مع مركز التكوين الجمركي بالدارالبيضاء، والمبالغ المستخلصة نظير ذلك. وأضافت المصادر ل"المغربية" أن رسالة القيادة الجهوية للدرك إلى رئيس الغرفة شملت، كذلك، الحصول على الوثائق الخاصة بعلاقة الغرفة بالمعهد المغربي لإدارة الأعمال.
