اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أنه يتعرض إلى "المضايقة" في مجموعة من المناطق، واستغرب المكتب السياسي للحزب "التضييق، الذي تعرضت له فروع في كل من تمارة، وطانطان، وتارودانت".وقال بيان للحزب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "السلطات المحلية في تمارة لم يرقها عمل الحزب إلى جانب المواطنين غير المستفيدين من المشروع المسمى النصر، لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالمدينة، حوالي 400 حالة، عندما قرر المعنيون، بدعم من الحزب، تنظيم وقفة أمام مقر العمالة، احتجاجا على التماطل في حل الملف، وتملص المسؤولين من نتائج الحوار"، مضيفا أن "السلطات جندت مختلف أجهزة الأمن لمنع الوقفة، وخلقت جوا غير مسبوق من الترهيب، بلغ درجة إفراغ المقاهي من زبنائها، ومنع المواطنين من انتظار الحافلات بمحطاتها، علاوة على محاصرة مقر الحزب". وأكد البيان أن "وقفة بمدينة طانطان، دعا لها فرع الحزب الاشتراكي الموحد، تنبيها واحتجاجا على اجتثاث الغابة الوحيدة بالمدينة، تعرضت لهجوم هستيري من قبل باشا المدينة، بمعية أفراد من الأمن بزي مدني، مستهدفين نزع لافتة تستنكر هذا الجرم البيئي، بينما تجري الدعاية للتشاور الجهوي حول الميثاق الوطني لحماية البيئة". وتابع البيان أن "السلطات المحلية بتارودانت مستمرة في التعامل اللامسؤول مع مطالب حملة الشهادات المعطلين، رغم محاولات إطارات المجتمع، وضمنها الحزب الاشتراكي الموحد، مناشدة وإقناع أربعة منهم بتوقيف الإضراب عن الطعام، بعد أن أصبح يهدد حقهم في الحياة، رغم مراسلة الحزب السلطات المعنية، مركزيا، وجهويا، ومحليا". واعتبر البيان أن "هذا التعامل غير معقول، وبعيد عن الحس المسؤول، باعتماد القمع لمعالجة القضية، من خلال محاصرة مقر الحزب، ومنع الوقفات، وفبركة الملفات القضائية للمطالبين بإيجاد حل للمسألة، بمن فيهم كاتب فرع الحزب بتارودانت، ومنع العلاج، والمتابعة الطبية للمضربين عن الطعام"، مضيفا أن "كل ذلك يجري للتغطية على المحسوبية، والفساد، والتماطل في توظيفات المعطلين بالمنطقة". وثمن المكتب السياسي للحزب في بيانه "العمل النضالي لأعضائه، وارتباطهم بالقضايا والمطالب الاجتماعية والبيئية للمواطنين"، مستنكرا "سلوكات السلطات المحلية، التي تلجأ إلى قمع الحركات المطلبية، والاحتجاجية للمواطنين، والمناضلين، عوض الاستجابة للمطالب والانكباب على حل أسباب المشاكل". واعتبر البيان أن "محاولات محاصرة نضالات الحزب، التي تنضاف إلى الإقصاء الإعلامي والسياسي الممارس ضده، تعبر عن عجز واختلالات كبيرة لدى السلطات المركزية والمحلية، وتشكل مسا بالحق في الممارسة السياسية، التي قدمت مكونات الحزب، والقوى الديمقراطية وفئات واسعة من الشعب المغربي، تضحيات جسيمة من أجل توسيع هذا الحق".
