قضت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، صباح الاثنين الماضي، في ثاني جلسات النظر في الدعوى القضائية، التي رفعتها رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، حكيمة حميش، ومعاونوها، أحمد الدريدي، وابتسام الداودي، وفوزية بناني، ضد سفيان نهرو، مدير جريدة "الرقيب"، ببطلان الاستدعاءالمحكمة الابتدائية عين السبع (أيس برس) والذي توصل به المتابعين سفيان نهرو مدير جريدة الرقيب، ومحمد مرضي مصاب بالسيدا، لعدم احترامه الأجل القانوني المحدد في 15 يوما قبل موعد الجلسة الأولى، طبقا لما ينص عليه قانون الصحافة، وحددت الهيئة تاريخ 5 أبريل المقبل، للاستماع إلى الدفوعات الشكلية. ويتابع العارضون مدير الجريدة بتهمة القذف العلني الماس بشرف وحرمة الجمعية والقائمين عليها، مع افتراض سوء النية المبيت، بناء على نشر ملفات في أعدادها 16، و17 و18، الصادرة ابتداء من 15 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2009، حول مرض السيدا وتصريحات بعض المصابين. وعرفت الجلسة الأولى في هذا الملف، الذي من المنتظر أن يشهد جلسات مثيرة إدلاء دفاع المدعين بشهادات تسليم الشكاية المباشرة. وأكد الدفاع أمام الهيئة أن مدير الجريدة لم يتوصل بالشكاية إلا في غضون أسبوع، والتمس من المحكمة تأجيل الملف. وتطالب حميش، باسم الجمعية التي ترأسها، بالحق المدني، بواسطة استدعاء مباشر من أجل القذف، في مواجهة سفيان نهرو، ومحمد مرضي، أحد حاملي الفيروس، بسبب ارتكابهما، في حق الجمعية، جنحة القذف، ومس شرفها وحرمتها، مع افتراض سوء النية، المنصوص عليها في الفصل 44 من قانون الصحافة والمعاقب عليها في الفصل 47 منه. وبخصوص المسؤولية المدنية، التمس العارضون التعويض المطلوب للضرر المعنوي، وطالبوا بالحكم على صاحب الجريدة "شركة الرقيب للاتصال"، عملا بمقتضيات الفصل 69 من قانون الصحافة، وأداء غرامة مدنية قدرها مائة ألف درهم، إضافة إلى درهم رمزي. ودامت الجلسة، التي انطلقت في حدود التاسعة صباحا، وترأسها القاضي السعداوي، أكثر من ساعة ونصف الساعة، وشهدت تنويها من طرف ممثل النيابة العامة بدور الصحافة الوطنية في كشف "الخروقات"، ناهيك عن دورها التنويري. وامتلأت القاعة 7، التي شهدت أطوار المحاكمة، عن آخرها، بعد حضور عدد من الإعلاميين والفعاليات الجمعوية والحقوقية، وعدد من حاملي الفيروس، إضافة إلى عدد من المواطنين لمتابعة هذه القضية. وفي اتصال هاتفي ل"المغربية" بسعد أجياش، دفاع المدعى عليه، أكد الأخير أن المحكمة استجابت لملتمس الدفاع القاضي ببطلان الاستدعاء، نظرا لعدم استيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الصحافة. وأضاف الأخير أن الدفاع يتوفر على "أدلة دامغة"، رافضا الإفصاح عنها "نظرا لسريتها، ولحساسية الملف، الذي يتعلق بمرضى هم في أمس الحاجة إلى الرعاية والتطبيب، عوض جرجرتهم إلى المحاكم". وأوضح أجياش أنه "بناء على أن المغرب وقع على اتفاقية دولية في مجال حماية حقوق الأشخاص الحاملين للفيروس، فسنلتمس جلسة سرية، وإن كنا نعلم مسبقا أن شروط انعقاد الجلسة السرية هي إما المساس بالنظام أو الأخلاق الحميدة، لكن، مادام أن المغرب وقع على الاتفاقية، فيجب تفعيلها وإعطاؤها مدلولا على أرض الواقع، ونأمل أن تستجيب هيئة المحكمة لهذا الملتمس". وتعود هذه النازلة إلى ما نشر في جريدة "الرقيب"، في أعدادها 16،17 و18، بخصوص مرض السيدا، وشهادات مجموعة من المصابين، وتصريحات حول الجمعية المغربية لمحاربة السيدا.
