دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الحكومة والنقابات إلى الالتزام بجدول الأعمال، الذي حددته، مسبقا، بشأن الزيادات في الأجور. عبد اللطيف الجواهري خلال اللقاء الصحفي (سوري) وكان مجلس بنك المغرب قرر عقب اجتماعه الفصلي، أول أمس الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3,25 في المائة، مع مراجعة التوقع المركزي الخاص بالتضخم. وقال الجواهري، حول موقف بنك المغرب من مطالب النقابات بالزيادة في الأجور، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، إن "موقف بنك المغرب واضح من مسألة الزيادات، إذ يطلب أن ترتبط الزيادة في الأجور بالإنتاجية، فضلا عن أنه يرى أن على الدولة، التي ربحت في المقاصة، أن تعمل على الجانب الاجتماعي"، مضيفا أن على الحكومة، أيضا، أن توضح للنقابات صورة الاقتصاد، في حالة استجابتها للزيادات على المدى القصير. وطالب الجواهري، الذي كان يتحدث في لقاء صحفي، عقده أول أمس الثلاثاء، بالرباط، عقب انتهاء مجلس البنك الفصلي، الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي بأن "تدخل في حوار وطني مسؤول، يأخذ بعين الاعتبار مستقبل أبنائنا، ويعي أن المغرب أمامه تحديات كبرى، منها بطالة ذوي الشهادات العليا، وكذا مشكل الصحراء المغربية". كما دعا النقابات إلى الدخول مع الحكومة في حوار مسؤول حول التقاعد، قبل المطالبة بتمديد سن التقاعد، ومراعاة ما يمكن أن يشكله هذا المطلب، رغم إيجابياته، من تأثر على تقليص مدة تعويضات المتقاعدين، وعلى خلق مناصب الشغل الجديدة. وأعلن الجواهري أن "بنك المغرب ينكب على مراجعة هيكلته، وعلى قانون البنوك، لأن الأزمة المالية، التي شهدها العالم أفضت إلى أمور تغيب عن الهيكلة والقانون البنكي"، مبرزا أن هذه المراجعة تشمل إدخال استقرار إجمالي للبنك المركزي، كما ستوضح ما هو تعاقدي ومتى يمكن اللجوء إليه". وقال الجواهري إنه، لمواجهة النقص الحاصل في السيولة البنكية، المستمرة منذ 2007، يجب بذل المزيد من الجهود لتعزيز اللجوء إلى الاستبناك، والرفع من المدخرات الصغرى والمتوسطة، موضحا أن تحقيق الاستبناك بنسبة 50 في المائة، سنة 2010، أمر ممكن، خاصة بعد إحداث بنك البريد للمساهمة في هذا الأمر. وأعلن أن "المغرب أنجز، مع شبكة بنك المغرب، معدل 47 في المائة من الاستبناك، وما زال هناك هامش لتحقيق هدف 50 في المائة مع نهاية سنة 2010 "، مشيرا إلى أن نسبة الاستبناك في المناطق القروية لم تبلغ سوى 6 في المائة. وأبرز أن بنك المغرب أعطى الموافقة للبنك البريدي ليشارك في جهد الاستبناك، وأن بريد المغرب، الذي يضم، حاليا، نحو 4 ملايين مشترك، يستهدف حوالي 6 ملايين سنة 2013. وقال والي بنك المغرب إن من بين التدابير الأخرى، التي يراها البنك ضرورية لمعالجة النقص في السيولة البنكية، تعزيز القرب من المغاربة المقيمين بالخارج. وقال إن هذه السياسة "بدأت تعطي نتائجها"، كما يعكس ذلك التحسن الحاصل في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، التي ناهزت 9,11 في المائة. كما شدد والي بنك المغرب على ضرورة بذل مزيد من الجهود تعبئة الادخار على المدى الطويل، لتمكين السيولة من استعادة حالتها الطبيعية. واستعرض الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمغرب برسم سنة 2009، وكذا التقرير، الذي أعده بنك المغرب، حول هذه الوضعية، وأنشطة البنك برسم السنة الماضية، الذي سيقدمه إلى جلالة الملك، أواخر الشهر الجاري. كما قدم الجواهري التوقعات الخاصة بالتضخم، التي أعدتها مصالح البنك في أفق الفصل الثالث من سنة 2011، موضحا أن التوقع المركزي الخاص بالتضخم جرت مراجعته، إذ ينتظر أن يبلغ في المتوسط 1.7 في المائة في أفق الفصل السادس، مقابل 4.1 في المائة في مارس الماضي، في حين، سيبلغ متوسط التضخم خلال السنة الجارية 1.2 في المائة، بدلا من 1 في المائة الواردة في تقرير مارس 210 حول السياسة النقدية. ويتوقع بنك المغرب أن تراوح نسبة التضخم، خلال الفصل الثالث من السنة المقبلة، 2 في المائة، كما يرتقب أن يظل مؤشر التضخم الأساسي في مستويات معتدلة، وأن يتجاوز 2 في المائة. وأبرز والي بنك المغرب أن النمو الاقتصادي خلال سنة 2010 سيتقدم بوتيرة تقل عن تلك المسجلة سنة 2009، بنسبة تترواح بين 3 و 4 في المائة، بالنظر، أساسا، إلى الانكماش المتوقع على مستوى الإنتاج الفلاحي، مقارنة بالمستوى الاستثنائي المسجل سنة 2009 . وقال الجواهري إن أحدث المعطيات تشير إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، متوقعا أن "تواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها خلال 2010، شريطة عدم انتقال التدهور الأخير للأوضاع المالية، بشكل أكبر، إلى القطاع الحقيقي على المستوى الدولي"، محذرا من تداعيات تراجع الأورو على الصادرات المغربية. وكان مجلس بنك المغرب قرر عقب اجتماعه الفصلي، أول أمس الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3.25 في المائة. ويأتي هذا القرار، حسب البلاغ أصدره البنك عقب الاجتماع، في ظل سياق يتسم بالمخاطر المحيطة بالتوقعات الخاصة بالتضخم، التي تظل متجهة بشكل طفيف نحو الارتفاع، ارتباطا بآفاق تطور كل من أسعار الاستيراد والقروض البنكية. كما تدارس المجلس التوقعات الخاصة بالتضخم، التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الثالث من 2011، ملاحظا أن نسبة التضخم ظلت معتدلة منذ اجتماعه الأخير، مع تسجيلها لبعض التغيرات الظرفية المرتبطة بتقلبات أسعار المواد الغذائية الطرية، كما بلغ التضخم 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الأول، وأيضا في أبريل 2010، مقابل ناقص 0.5 في المائة في الفصل الرابع من 2009. وأبرز البلاغ أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، ظل يراوح نسبة 0 في المائة ،في أبريل، على غرار الفصلين الأخيرين، غير أن أسعار الإنتاج الصناعي، المرتبطة بشكل وثيق بتطورات الأسواق العالمية، سجلت، في أبريل، ارتفاعا على أساس سنوي مماثل للارتفاع المسجل في مارس، أي بنسبة 3.11 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 3.9 في المائة خلال الفصل الأخير من 2009. وعلى الصعيد الدولي، أبرز البلاغ أن الأوضاع المالية، التي تأثرت بالمخاوف المرتبطة بقابلية الوضعية المالية للاستمرار في عدد من البلدان المتقدمة، عرفت تدهورا ملحوظا، أدى إلى عودة العزوف عن المخاطر، إلى جانب اتساع فوارق أسعار الفائدة في أسواق سندات الاقتراض، مسجلا أن هذه التطورات، التي لم تؤخذ كليا بعين الاعتبار في آخر المؤشرات المتوفرة، تأتي لتزيد من حجم المخاطر المحيطة بمواصلة الانتعاش المتوقع للنمو العالمي. أما على المستوى الوطني، فتشير أحدث المعطيات إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها خلال سنة 2010، شريطة عدم انتقال التدهور الأخير للأوضاع المالية، بشكل أكبر، إلى القطاع الحقيقي على المستوى الدولي. ويشير تحليل الأوضاع النقدية، بناء على المعطيات المحصورة في نهاية أبريل 2010، إلى استمرار النمو المعتدل للمجمع م3، الذي تراجع إلى 9.3 في المائة، مقابل 6.4 في المائة خلال الفصل الأول من 2010. وبينما ظل الفائض النقدي شبه منعدم، واصلت القروض البنكية نموها، وإن بوتيرة أقل، إذ ارتفعت بنسبة 2.10 في المائة.
