قال عبد الكبير العلوي المدغري، المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، إن حجم التبرعات من فاتح يناير إلى 30 يونيو 2010، بلغت 64.9 مليون درهممنها 85.5 مليون درهم من الحكومة المغربية، و4.5 ملايين درهم من تبرعات المؤسسات المغربية والعربية، و1.7 مليون درهم تبرعات الأفراد المغاربة، فيما استقرت التبرعات، برسم سنة 2009 في 43.3 مليون درهم، موزعة على تبرعات المؤسسات والأفراد المغاربة، في حدود 9.5 ملايين درهم، ما يمثل 30 في المائة من حجم التبرعات، يضاف إليها تبرعات الحكومة المغربية ب20.6 مليون درهم، وتبرعات دول عربية أخرى ب3.1 ملايين دولار، موزعة على السعودية (1.1مليون دولار)، والبحرين (1.9 مليون دولار). وأشار المدغري، في ندوة صحفية، أمس الخميس بالرباط، للإعلان عن إطلاق الحملة السنوية لجمع التبرعات لفائدة القدس الشريف برسم سنة 2010، إلى أن حملة الخير الرمضانية انطلقت في القدس، والإذن بالبدء في توزيع الطرود الغذائية على العائلات الفقيرة، بغلاف مالي يزيد عن 100 ألف دولار، وأنه أُعلن عن الشروع في برنامج كفالة اليتيم، الذي سيهم في المرحلة الأولى 500 يتيم بمبلغ 500 ألف دولار سنويا. وقدم المدغري مراحل تقدم الإنجاز في المشاريع المبرمجة في القدس خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى إلى أن تحقق رقم استثمارات يقارب 30 مليون دولار سنة 2011. وأكد أن "الوكالة اعتمدت، بتعليمات واضحة من جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مقاربة واقعية وعملية، تقوم على تنفيذ مشاريع اجتماعية، يعود أثرها المباشر والملموس على حياة المقدسيين، من خلال منهجية تشاركية مع المؤسسات المقدسية المشهود لها بالجدية والخبرة، وبما راكمته من تجارب في ميادين اختصاصها"، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتوزع على قطاعات اجتماعية حيوية، كالتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، والمرأة والطفولة، وفق أولويات يجري تحديدها بعد دراسة الملفات المعروضة على خلايا الدعم، وتقدير الحاجيات وتحديد الآليات الضرورية للتنفيذ، وفق آجال محددة. وأفاد أن هذه المقاربة انعكست إيجابا على حجم المشاريع المنفذة في السنتين الأخيرتين، إذ انتقلت من 2.6 مليون دولار سنة 2008 إلى 5.7 ملايين دولار سنة 2009، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على مضاعفة هذه المشاريع نهاية السنة الجارية، لتبلغ 12 مليون دولار، رغم صعوبات، تتمثل على الخصوص، في امتناع السلطات الإسرائيلية عن إصدار التراخيص الضرورية لمشاريع البناء والترميم. وأكد أن تمويل الوكالة ما زال يعتمد على ما توفره الحكومة المغربية من اعتمادات، بلغت سنة 2009، حوالي 80 في المائة، مشيرا إلى أن قطاع الصحة استأثر، سنة 2010، بحصة كبيرة من الاستثمارات، بنسبة 38 في المائة من حجم المشاريع المنفذة أو التي توجد قيد التنفيذ إلى نهاية العام، بقيمة فاقت 5.4 ملايين دولار، بينما يأتي قطاع التعليم في المرتبة الثانية، مع استمرار الوكالة في تنفيذ برنامج "المدارس الجميلة" بما نسبته 20 في المائة، باعتمادات مالية قاربت مليونا ونصف مليون دولار، ثم قطاع الإسكان والترميم، ب 17 في المائة من المشاريع، وقطاع الشباب والرياضة ب 14 في المائة، وقطاع المساعدات الاجتماعية ب 11 في المائة. وأشار مدير الوكالة إلى أنها ستعمل، في العام المقبل، على رفع وتيرة الإنجاز ومضاعفة حجم المشاريع، إذ ستواصل اقتناء العقارات، في إطار مشروع إحياء أوقاف المغاربة في القدس، وتجهيز وتشغيل "بيت المغرب" كمركز ثقافي في قلب القدس، يتيح الفرصة لشباب القدس لصقل مواهبهم وممارسة هواياتهم الفنية والإبداعية، ودعم قطاع التعليم والصحة، والعناية بأوضاع الشباب والمرأة والطفولة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بوضعية المسجد الأقصى، والمعالم الروحية للمدينة والمباني الأثرية.
