دعت جمعيات حقوقية صحراوية، من داخل المغرب وخارجه، إلى مؤازرة مصطفى ولد سلمى سيدي مولود، المفتش العام ل "شرطة بوليساريو"، وفتح تندوف في وجهه، بعد تعرضه للتهديد من قبل بوليساريو،بسبب تصريحات أدلى بها عندما كان في مدينة سمارة، في 9 غشت الماضي، وقال إن "مشروع الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، هو الحل الأمثل لإنهاء معاناة أسوأ مخيمات في العالم". ويواجه مصطفى ولد سلمى، الموجود حاليا بمدينة الزويرات الموريتانية، مصيرا مجهولا، بعد أن بلغه قرار يمنعه من الالتحاق بالمخيمات والالتقاء مجددا بعائلته، في الوقت الذي ابتلعت المنظمات الإسبانية، التي تدعي دفاعها عن الصحراويين، ألسنتها، وأصابها الخرس. وقال ناشط صحراوي، في اتصال مع "المغربية"، إن "الأمر لم يعد بحاجة إلى تفسير، فبعد أن رأينا، العام الماضي، كيف اشتد سعار بعض الإسبانيين للدفاع عن أمينتو حيدر، نراهم الآن مختبئين في جحورهم، في انتظار إشارة من الجزائر للتحرك مجددا". من جهتها، وجهت "شبكة جمعيات الجالية المغربية بإيطاليا" نداء عاجلا إلى كافة المنظمات والجمعيات الإيطالية والدولية، التي تعنى بحقوق الإنسان، من أجل التدخل لضمان سلامة مصطفى ولد سلمى. ودعت الشبكة المنظمات للتعبئة من أجل الضغط على الحكومة الجزائرية، لكي تتحمل مسؤوليتها كاملة، وتمكن مصطفى ولد سلمى، المفتش العام ل"شرطة بوليساريو"، من الالتحاق بعائلته في مخيمات تيندوف، دون أن يتعرض لمضايقات من قبل إدارة "بوليساريو". وكان ولد سلمى أكد، في تصريح لوسائل الإعلام من مدينة الزويرات، أنه تلقى تحذيرا من داخل تندوف، يقضي بمنعه من ولوج المخيمات، وبأنه سيلقى عليه القبض في حالة دخوله هذه المخيمات. وقال إن "الوضعية أصبحت في غاية الخطورة"، مضيفا أن "سلامته الشخصية لم تعد تتوقف عليه لوحده، بل صارت، من الآن فصاعدا، مسؤولية العالم بأسره"، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى الوقوف إلى جانبه، وضمان سلامته في هذه الأوقات العصيبة، ودعمه للتعبير عن آرائه والالتحاق بعائلته الموجودة بمخيمات تيندوف. وكان مصطفى ولد سلمى أكد عزمه الدفاع عن المقترح المغربي للحكم الذاتي، كإطار لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، ما حمل جبهة البوليساريو على التصدي له، واستدعاء والدته وتوجيه تهديد لها ولابنها، وإبلاغها بقرار اعتقاله، فور دخوله المخيمات، بعد سرد سلسلة من التهم الجاهزة، التي لفقتها حول "الاختلاس والفساد". ويرى مراقبون أن موقف بوليساريو في قضية ولد سلمى من إيحاء السلطات الجزائرية، لتوجيه رسائل تحذير إلى المعني بالأمر، لمنعه من الدخول إلى المخيمات، وبالتالي، تفادي إحداثه انقلابا في تندوف، خاصة في ظل ظروف الاحتقان وسط الصحراويين المحتجزين، كما سعت الجزائر وجبهتها (بوليساريو)، من خلال تسريب قرار اعتقال ولد سلمى، إلى تخويفه حتى لا يدخل المخيمات ويتعرض فعلا للاعتقال، وتصبح، عندئذ، قيادة البوليساريو في ورطة أمام جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، التي ستلاحقها بتهم القمع والاضطهاد، فجاء قرار منع ولد سلمى مخرجا أقل كلفة لبوليساريو والجزائر. بيد أن المفتش العام ل "شرطة بوليساريو" يقول "أنا لا أطالب بالمستحيل، وما أطالب به هو حق طبيعي لكل البشر، حق كل أب يريد التواصل مع أبنائه".
