قررت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، أول أمس الثلاثاء، ضم ملف عميد شرطة ممتاز، وضابط أمن، إلى الملف الأصلي، أو ما يعرف بقضية "الكريمات"، التي كان أفرادها اعتقلوا في مدينة الرباط. وكان العميد والضابط متابعين في إطار الامتياز القضائي، ضمن 21 متهما بتكوين عصابة متخصصة في النصب والاحتيال والتلاعب في المأذونيات، وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية. ويتابع الاثنان، اللذان كان الوكيل العام باستئنافية سلا أحالهما على التحقيق في إطار الامتياز القضائي، من أجل النصب والاحتيال وإفشاء السر المهني. كما قررت الغرفة، خلال الجلسة نفسها، تأجيل الجلسة الثانية للنظر في هذا الملف إلى 17 شتنبر الجاري، استجابة لملتمس هيئة الدفاع عن المتهمين، التي طالبت بمهلة للاطلاع على الملف، وإعداد ملتمساتها ودفوعاتها الشكلية. ووجهت لهؤلاء الأظناء تهم "تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال، والإرشاء والارتشاء، واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني"، كل حسب المنسوب إليه. وكان المتهمون أحيلوا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة باستئنافية سلا. وكان ممثل الحق العام أمر بإيداع جميع المتهمين رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، في حين، أمر بإحالة اثنين من المتهمين على قاضي التحقيق لدى استئنافية سلا، للاستماع إليهما في إطار الامتياز القضائي. وذكر مصدر أمني، عقب سقوط هذه العصابة، أن متهما في هذه القضية شرع في العمل لحسابه الخاص سنة 2005، بعدما تمكن من تأجير مأذونية استغلال سيارة أجرة بالصويرة لشخص يعمل في إقامة "شخصية مهمة"، عرفه على أزيد من 50 شخصا يشتغلون بالإقامة نفسها.
