شهدت المديرية الإقليمية للأمن الوطني بالخميسات، صباح الخميس المنصرم، تنظيم وقفة احتجاج لعائلة رجل الأمن، حسن زغدود، الذي لقي حتفه بطعنة، بتاريخ 16 يونيو الماضي، عندما كان في طريقه إلى منزله، بعد أدائه واجبه المهني. وحمل أفراد أسرة الراحل والمقربون منه لافتتين، كتب على الأولى "عائلة الفقيد تناشد صاحب الجلالة إعطاء أوامره لإعادة فتح التحقيق في مقتل رجل الأمن حسن زغدود"، فيما كتب على الثانية "على المسؤولين الأمنيين عدم التستر على القاتل الحقيقي لرجل الأمن حسن زغدود". وقال محمد زغدود، شقيق الضحية، خلال الوقفة، إن "التحقيق لم يأخذ مجراه الطبيعي، وهناك تلاعب في الملف"، مشيرا إلى "فبركة بعض المسؤولين الأمنيين الملف"، متهما إياهم بتقاضي رشوة مقابل التستر على القاتل الحقيقي. وأضاف "ستتبع هذه الوقفة خطوات تصعيدية مقبلة أكثر جرأة وتعبئة شاملة، إن لم يحدث جديد في الملف". من جهتها، اعتبرت تورية الهواري، أرملة الضحية، مصحوبة بطفليها، ووالدة الراحل، أن "الشاهدة وصاحب محل كراء السيارات يملكان الحقيقة"، وأنها لن تصمت عن الظلم والحيف، اللذين لحق أبناءها وزوجها، مطالبة المسؤولين الأمنيين بالرباط بالتدخل لإنصافها، معتبرة أن المسؤولين الأمنيين بمدينة الخميسات لم يأخذوا لها حقها. ووجاء في شكاية وجهتها عائلة الضحية، بتاريخ 9 غشت الماضي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وإلى وزيري العدل والداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "تحقيقات عناصر الشرطة القضائية أفضت إلى اتهام مختل عقلي في القضية، في حين، أن هناك من المسؤولين الأمنيين من يتستر على الفاعل الحقيقي، من خلال إخفاء معالم الجريمة، وإلصاقها بالمختل العقلي، الذي يستحيل أن يقوم بهذه الجريمة الشنعاء". وورد في الشكاية، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، أن هناك "شكوكا وتحفظات في ما يخص الجريمة والظروف، التي جرى فيها التحقيق، فطريقة وقوع الجريمة، واختفاء الفاعل دون ترك البصمات، تدعو إلى الشك، كما أن الشخص، الذي ألصقت به الجريمة، وبعد تحرياتنا، تبين لنا أنه غير عدواني، ولم يسبق أن اعتدى على جيرانه، كما أن إحدى يديه شبه مشلولة".
