عقدت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ملتقى للإخبار حول تطور مناخ الأعمال في المغرب، أخيرا، في مدينة الدارالبيضاء، جرى التأكيد خلاله على مساهمة القطاع الخاص في بلورة العديد من مشاريع القوانين والآليات لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب جانب من الحضور مع وجود حاجة إلى مزيد من الظروف المساعدة والمشجعة على الاستثمار في المغرب. وشهد اللقاء الحديث حول عمل اللجنة للتغلب على مجموعة من الصعوبات، التي تواجه مجال الأعمال في المغرب، وأعمالها المتنوعة للدفع إلى تبني آليات جديدة وقوانين ضابطة وواضحة. وانصبت جل المداخلات في اللقاء، الذي شارك فيه نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومحمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب سلوى بلقزيز القرقري، أحد المسؤولين في الاتحاد المذكور، وممثلين عن وزارة العدل والإسكان على حاجة المغرب، إلى مزيد من تبسيط المساطر الإدارية، من قبيل إحداث الشباك الوحيد لتحضير الملفات الإدارية الخاصة بإنشاء المشاريع والأعمال، وتوفير أرضية قانونية أكثر دقة ووضوحا، لتجاوز إشكالية تأخر بعض المسؤولين عن اتخاذ القرارات الخاصة ببعض الملفات الاستثمارية. وناقش المشاركون في اللقاء الحاجة إلى استعمال مزيد من الوسائل التكنولوجية في العديد من المؤسسات، لتجاوز حالات الرشوة، إضافة إلى الحديث عن أهمية بذل مزيد من الجهود لخفض مدد حل النزاعات المتعلقة بمجال الاستثمار والأعمال في المغرب. وعرفت المداخلات تذكيرا بعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، المتمثلة في تحديد العوامل التي تعرقل أو تأخر الأعمال والإجراءات، بغية تجاوزها لتسهيل إنشاء المقاولة وتشجيع الاستثمار في المغرب. وجرت الإشارة إلى مجموع مشاريع القوانين والمراسيم والتعديلات، التي نوقشت مع الوزارات المعنية بالموضوع، وهي قيد التبني حاليا، ووافق عليها الفاعلون الاقتصاديون الخواص. وجرى التأكيد، خلال اللقاء، على المشاريع قيد المصادقة، ضمنها مشروع مرسوم الصفقات العمومية، والمرسوم الخاص بإنشاء نظام التعريف الموحد للمقاولة، ومشروع تعديل القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، الذي يهدف إلى تسهيل خلق المقاولة. وينضاف إلى ذلك، مشروع قانون رقم 95/53 المتعلق بالمحاكم التجارية، ومشروع قانون حول تقنين آجال الدفع يمكن من تقليص الأجل إلى ما بين 60 و90 يوما، مع تحديث القانون 95/18 من مدونة الاستثمار، الذي يعد قيد الإنهاء. وتبعا لذلك، سينص القانون الجديد على نظام موحد خاص، قطاعي وجهوي، مع اعتماد إجراءات قانونية، ونظام لفائدة الاستثمارات الكبرى. وأكد المشاركون أن تبسيط الإجراءات الإدارية، يشكل أحد المحاور الاستراتيجية للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، إذ تكمن هذه المهمة في تحسين رؤية الفاعلين الاقتصاديين في ما يخص الحصول على الوثائق الإدارية، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومات وجرد جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة، التي تخضع لها المقاولات في عملها اليومي. ومن طموحات اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تجميع مختلف الإجراءات الإدارية في موقع الكتروني وحيد، ليصبح خطوة ضرورية للاستعلام حول مراحل الحصول على أي وثيقة إدارية، إلى جانب إحداث وثيقة رسمية، تطبق في جميع أنحاء المملكة، تشمل العناصر الرئيسية للإجراءات الإدارية. وسيمكن هذا الإجراء، حسب أعضاء اللجنة من وضع جيل جديد من الوثائق على أساس 100 إجراء نموذج الأكثر استعمالا من طرف الخواص والمقاولات. ولم يغفل أعضاء اللجنة التنصيص على التوحيد والتطبيق الصارم للقانون، إذ أعدت وزارة العدل، منذ 24 فبراير 2011، مذكرة تنص على إجبار رؤساء المحاكم والوكلاء العامين بتطبيق القانون الساري المفعول في ما يخص التسجيل في السجل التجاري، والسهر على القضاء على جميع الممارسات التي ليس لها أي أساس قانوني، خاصة في ما يتعلق بضرورة المصادقة على توقيعات النظام الأساسي للشركة وتقديم عقد الإيجار كدليل على الإقامة. وعرف اللقاء التأكيد على عدد من الأوراش الأخرى المفتوحة لتحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية، التي من شأنها أن التأثير الإيجابي على مناخ المقاولات، ويتعلق الأمر بتخصيص كاتب ضبط لدى المركز الجهوي للاستثمار بالدارالبيضاء والرباط، لتقديم المعلومات الضرورية المتعلقة بالسجل التجاري، ما من شأنه تعزيز موقع المركز الجهوي للاستثمار بشباك وحيد للمستثمرين، ونقص عدد المستندات اللازمة لخلق المقاولات وتوحيدها في مجموع جهات المملكة. ومن الطموحات أيضا، توحيد الإجراءات بين المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط إجراءات الإعلان لدى المصالح الاقتصادية للجماعات للحصول على الرخص التجارية، وتسريع تطبيق مشروع الخزينة العامة للمملكة المتعلق بوضع شباك وحيد وإلكتروني لدفع الرسوم والضرائب المرتبطة بإنشاء المقاولات لدى المركز الجهوي للاستثمار. ويعرف عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تركيزا على ضرورة القضاء على الرشوة، وحتمية وضع آليات محاربتها، باعتبارها إشكالية كبيرة يواجهها عالم الأعمال، وهو ما جعل المشاركين يؤكدون ضرورة التشجيع على التصريح بحالات الرشوة، علما أن البوابة الالكترونية الموضوعة لهذا الغرض، سجلت أكثر من مليون زيارة وتوصلت بحوالي 600 شكاية. ولمواجهة الظاهرة، قامت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والاتحاد العام لمقاولات المغرب بإحداث البوابة الإلكترونية، www.stopcorruption.ma التي تسمح للمقاولات بفضح أي فساد إداري. ومن أنشطة اللجنة أنها تؤمن بمبدأ دعم الوساطة والتحكيم، إذ تشكلت لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص مكلفة بتطوير التحكيم والوساطة في المغرب، التي وضعت صلب اهتمامها تقديم المساعدة إلى مراكز الوساطة، وتكوين الوسطاء والقيام بحملات الاتصال لدى الفيدراليات القطاعية. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي يرأسها الوزير الأول، منذ إحداثها في دجنبر 2009، مكنت من تسريع وتيرة تحديد وتطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب مرسوم صادر في أكتوبر 2010. وتتكون اللجنة من مختلف الوزارات التي تعمل على تحسين مناخ الأعمال، إذ تضم أهم الهيئات الممثلة لعالم الأعمال (الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، وفيدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات). وتبعا لذلك، يعتبر القطاع الخاص، قوة اقتراحية وعضوا فعالا في تصور وتطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، مهمته الأساسية تتبع وتنسيق أشغال اللجنة، داخل الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، التي تقوم بدور الأمانة العامة للجنة.
