"واهيا المرا... نوضي شمري، واهيا المرا... نوضي صوتي. بمسؤولية صوتي، وعن مطالبك دافعي". هذه أهم الشعارات، التي رددت في شريط تحسيسي، أطلقته فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، منسقة شبكة نساء متضامنات، مساء أول أمس الثلاثاء، خلال ملتقى نظمته بالدارالبيضاء، بدعم من البرنامج الإقليمي لحقوق الإنسان التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية، تحت شعار "من أجل أن تصبح حقوق النساء واقعا معاشا". وقالت فتيحة عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، خلال الملتقى، إن الشريط يهدف إلى تحسيس المرأة، في مختلف المناطق بأهمية التصويت يوم 25 نونبر الجاري. ويأتي اللقاء، حسب عسولي، في إطار مواصلة المرافعة والتحسيس بمشروع المواطنة المسؤولة، خاصة بعد المكتسبات الدستورية، المتعلقة بالمساواة، والمناصفة، وحقوق الإنسان، ومنع التمييز والعنف. وذكرت عسولي الأحزاب التي عقدت معها فيدرالية الرابطة لقاءات حول مسألة الانتخابات، مثل التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والحزب الاشتراكي، وأبدت أسفها لعدم الحصول على مواعيد مع أحزاب أخرى، مثل الحركة الشعبية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، قائلة إن " كثيرا من الأحزاب تتحدث عن الديمقراطية و الحداثة، لكن لديها نظرة استخفاف بالمجتمع المدني". واستعرضت عسولي، خلال حصيلة الحملة الترافعية، التي خاضتها فيدرالية الرابطة الديمقراطية كمنسقة شبكة نساء متضامنات، بمعية شركائها في المنظمات النسائية، لدى الفرق البرلمانية، من أجل إيجاد الآليات الكفيلة بتمكين النساء من ثلث أعضاء البرلمان في أفق المناصفة، وضمن هذه الآليات، اللائحة الوطنية، وتخصيص نسبة 30 في المائة من الدوائر المحلية للنساء كوكيلات. وأضافت عسولي أن "النساء يوجدن أمام تحد من نوع آخر، ترجمته مذكرة مطلبية استعجالية، تطرح انتظاراتهن من البرلمان المقبل، بحكم الصلاحيات التي أصبحت لديه من خلال الدستور، وكذلك من الحكومة والمعارضة، على مستوى القوانين والسياسات العمومية، وعلى مستوى آليات الإعمال والتنفيذ". وشهد اللقاء نقاشا ساخنا حول مسألة التحالفات، إذ أكدت عسولي "ضرورة استحضار كل التحالفات موضوع المساواة الكاملة للنساء في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، كما طالبت بتخصيص "وزارة للمساواة من أجل تصحيح كل الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية". ويهدف اللقاء، حسب المنظمين، إلى خلق نقاش وطني حول المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، وتقييم الأداء العام للفاعلين السياسيين، في ما يتعلق بالتعاطي مع حقوق النساء والمساواة والمناصفة، انطلاقا من العناوين التالية: السياقات السياسية المصاحبة أو الممهدة لصيغ هذه الحقوق على مستوى القوانين والسياسات العمومية، وآليات تنفيذها وآثارها المستقبلية بالنسبة للبلاد، والتعاقد السياسي بين الأحزاب السياسية ومطالب الحركة النسائية، وآليات مراقبتها وتتبعها، خلال الحملة الانتخابية، وبعد صدور نتائج الانتخابات والسياسيات الحكومية ذات الصلة بحقوق النساء، إضافة إلى آثار دينامية الحركة النسائية على مسار المشهد السياسي المستقبلي، على ضوء ما خلفته المرحلة السابقة من ردود فعل متعددة ومتباينة، أحيانا.
