وقع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اتفاقية تعاون وشراكة مع عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مساء يوم الخميس المنصرم، لتحديث السجل التجاري، من خلال إحداث بوابة إلكترونية خاصة به، في مقر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء. وتتوخى هذه الاتفاقية بث المعطيات، التي يتضمنها السجل التجاري عبر شبكة الإنترنت، وتدعيم الشراكة بين مختلف السجلات المحلية والسجل التجاري المركزي، بهدف الرفع من مستوى تبادل المعلومات وتمكين العموم من معلومات محينة ومنقحة. وقال الرميد، في كلمته بالمناسبة، إن إبرام الاتفاقية يروم الرفع من قدرات المصالح المكلفة بالسجل التجاري، وتحسين خدماتها، بما يلبي حاجيات ميدان الأعمال والتجارة، مشيرا إلى أن المبادرة ستمكن من تبسيط الإجراءات وتحديث الإطار القانوني للسجل التجاري، وتسهيل الوصول إلى المعلومة ذات الصلة بالمقاولات والشركات، علاوة على استغلال التكنولوجيات الحديثة في معالجة إجراءات السجل التجاري، وتقديم خدماته على الإنترنت. وأكد الرميد أن الوزارة منكبة على تنفيذ برنامج لمركزة بيانات السجل التجاري الموجودة بمختلف محاكم المملكة، فضلا عن تحقيق مشروع مقاولات على الإنترنت ووضع برنامج مندمج للتعريف الموحد للمقاولات. من جهته، اعتبر عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، أن "الاتفاقية تترجم الإنجازات، التي حققها المغرب في إطار تصور شمولي، بدأ منذ سنوات يروم تحديث العمليات، وتبسيط المساطر، وإدخال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، لجلب مزيد من الاستثمارات، سواء منها الوطنية أو الأجنبية. وشدد على أن "تحديث المساطر التجارية، وتبسيط القوانين والاستخدام الموسع للتكنولوجيات الحديثة للاتصال يكتسب أهميته من أن المغرب أصبح محطة للاستثمار والتصدير بفضل مجموعة الاتفاقيات التجارية، التي وقعها مع بلدان عربية وأجنبية، خاصة اتفاقيات التبادل الحر، ما يفرض اتخاذ المزيد من التدابير التحفيزية، لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها تحديث الإدارة، بمختلف أقسامها". وجاء اختيار محكمة الدارالبيضاء للتوقيع على هذه الاتفاقية، لأنها تضم أكثر من 60 في المائة من حجم النشاط المتعلق بالسجل التجاري على الصعيد الوطني، إذ بلغ عدد المقاولات المسجلة بالسجل التجاري بالمدينة، من سنة 1927 إلى 31 دجنبر 2011، ما مجموعه 192 ألفا و519 تاجرا، و124 ألفا و6 شركات، أي أن عدد المقاولات المسجلة بالسجل التجاري بالدارالبيضاء يبلغ 316 ألفا و525 مقاولة. كما سلمت مصالح السجل التجاري بهذه المحكمة، خلال سنة 2011، ما مجموعه 102085 شهادة، واستقبلت آلاف الزوار من مرتادي مصالح السجل التجاري. وستقتصر خدمات البوابة الإلكترونية على المعلومات المتعلقة بالمقاولات المقيدة بالسجل التجاري بالدارالبيضاء، على أن تشمل المحاكم التجارية خلال السنة الجارية، وستعرف سنة 2013 تعميم هذه الخدمات لتشمل كل المحاكم الابتدائية. وللرفع من جودة خدمات السجل التجاري في المحاكم، تجري دراسة إحداث مصلحة ذات تسيير مستقل للسجل التجاري SAGMA بموازاة مع ذلك، تنفذ وزارة العدل، في إطار مشروعها الهادف إلى المكننة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية، برنامجا لمركزة بيانات السجل التجاري الموجودة بجميع محاكم المملكة، كما تعمل، في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013، على تحقيق مشروع إنشاء المقاولات على الخط، فضلا عن البرنامج المندمج المتعلق بالتعريف الموحد للمقاولات. وتدخل هذه الجهود في إطار مساهمة وزارة العدل والحريات في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، إذ برمجت مشاريع تهدف إلى تطوير نظام صعوبات المقاولة، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بدور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية، فضلا عن مراجعة قانون المسطرة المدنية إلى غير ذلك من المشاريع ذات الصلة بميدان الأعمال. ويعتبر السجل التجاري أداة قانونية للإشهار وإعلام الأغيار، تسمح بمعرفة كل ما يتعلق بالتاجر أو أصله التجاري. أما من الناحية الاقتصادية، فيعتبر السجل التجاري أداة إحصائية همهمة، تمكن من التعرف على حجم ونوعية الأنشطة التجارية، وتوزعها الجغرافي.
