تنظم وزارة الصحة المناظرة الوطنية الثانية للصحة، من فاتح إلى 3 يوليوز المقبل، في مدينة مراكش، تحت شعار "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة". وأفادت مصادر "المغربية" أن المناظرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ستناقش القضايا الصحية الكبرى في المغرب، سينشطها العديد من خبراء الصحة، من المغرب والخارج، إلى جانب ممثلين عن المنظمة العالمية للصحة، ومشاركة مرتقبة لرئيس الحكومة، وشخصيات أخرى من الهيئات المنتخبة والمنظمات الدولية، لمناقشة كيفية بلورة سياسة صحية تليق بتطلعات المواطن، والتأسيس لتوافق حول ميثاق صحي وطني. وتكتسي المناظرة أهمية كبيرة، من زاوية انتظارات العاملين في القطاع، والفاعلين في الحقل المدني والنقابي الصحي، إذ ستناقش أولويات إصلاح النظام الصحي، وتبادل الرؤى وتوسيع النقاش حول الخريطة الصحية، والرفع من جودة الخدمات الاستعجالية، المعبر عنها خلال جلسات الاستماع التي شارك فيها جميع المتدخلين في القطاع، لتطوير النظام الصحي الوطني. وذكرت المصادر أن المناظرة ستعرف إصدار "كتاب أبيض"، سيتضمن مجموعة من التوصيات، لتكون قاعدة لمشروع الميثاق الوطني للصحة، الذي سيحدد الأولويات الكبرى للعمل في مجال الصحة للثلاثين سنة المقبلة. وستناقش المناظرة مجموعة من تقارير وزارة الصحة، ومناقشة خمسة محاور، منها التغطية الصحية الشاملة، ومدى فعالية أنظمة التمويل، والحكامة في القطاع الصحي، والمساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية، والتدريب وتوفر مهنيي الصحة، والتحديات الجديدة للصحة في ظل التحول الوبائي، وقضايا الرصد والأمن الصحي. يشار إلى أن جلسات الاستماع العمومية، التي نظمتها وزارة الصحة على مدى أسبوعين، قدم خلالها أزيد من 90 عرضا، من طرف ممثلين عن الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية والخبراء، وممثلي هيئات حكومية وخبراء في مجالات الصحة والسياسات العمومية والحقوقية، ومدراء الإدارة المركزية، والمدراء الجهويين للصحة. وكشفت الانتظارات المعبر عنها في محور السياسة الدوائية والصناعات الصيدلانية والتكنولوجيات البيوطبية، حسب النتائج الأولية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، عن ضرورة الامتثال لمعايير الجودة والسلامة لحماية المستهلك، والعمل على ضمان الاكتفاء الذاتي لإنتاج الأدوية، ودعم الابتكار والقدرات في الصناعات الصيدلانية والبيوطبية، وتشجيع إنتاج الدواء الجنيس داخل إطار قانوني يضمن الجودة والسلامة، وملاءمة القوانين وتنظيم مهنة الصيدلة. وتميزت المقترحات حول مهن الصحة وإنتاج وتدبير الكفاءات، بدعمها لنهج تدبير أكثر ملاءمة للكفاءات، والعمل المشترك لتقليص الخصاص في التخصصات، وإشكالية التوزيع الجغرافي، وتطوير مهن الصحة للاستجابة للتحولات المجتمعية. أما في ما يخص سياسة الأمن الصحي، فتوجه المشاركون إلى استشراف التحولات الديمغرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وآثارها على الصحة العمومية، وتفعيل دور الإعلام في مجال الصحة. وفي محور تمويل المنظومة الصحية، اقترحت المداخلات تحسين الولوجية للعلاجات والخدمات الصحية، عبر توسيع التغطية الصحية الشاملة وتعبئة الموارد المالية عبر التمويل المشترك للمنظومة الصحية. وفي ميدان الحق في الصحة، جاءت الانتظارات المعبر عنها مرتبطة بتنزيل مضامين الدستور المتعلقة بالحق في الصحة، والاستجابة للحاجيات الأساسية في مجال الاستشفاء والرعاية الصحية، وتطوير الشراكة مع الفاعلين، وضمان حق التطبيب والرعاية الصحية للفئات الفقيرة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
