أدانت منظمتان غير حكوميتان، الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بالجزائر، حيث أكدتا على أن قادة الانفصاليين لا يتسامحون مع الأصوات المتنافرة. وباسم المنظمة الدولية للتنمية الشاملة للمرأة، أثارت المناضلة الصحراوية عائشة الدويهي انتباه مجلس حقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات الممنهجة لحق التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات داخل المخيمات. وأكدت أن البوليسايو حذرت مرارا المناضلين بالجمعيات من أن أي شكل من التظاهرات أو الاجتماعات يبقى ممنوعا، مشيرة في هذا الصدد إلى القمع الذي تعرضت له الوقفات التضامنية مع الفنان المنشق ناجم علال أمام ممثل المفوضية السامية للاجئين بالرابوني. وأضافت أن المخيمات تخضع للرقابة الأمنية بشكل دائم من أجل خنق جميع الأصوات المعارضة التي لا تخدم أطروحات قادة الانفصاليين، مشيرة إلى حالة المسؤول السابق بالبوليساريو خليل أحمد محمود، الذي اختطف في 2009 وتم اقتياده إلى وجهة مجهولة بالجزائر، بسبب تعبيره عن مواقفه المعارضة لدعاية الانفصاليين. من جانبه، أعرب المناضل الصحراوي عبد الوهاب ابراهيم في مداخلة له حول موضوع "المدافعين عن حقوق الإنسان، مهمة مستحيلة " عن أسفه لمصير كل من خولت له نفسه معارضة أطروحات الانفصاليين. وأثار في مداخلة له باسم المنظمة غير الحكومية (فيكتوريوس يوث موفمونت) حالة المناضل الشاب مرابح أحمد محمود داه، والذي يعد من بين من دفعوا مؤخرا ثمن انتقادهم لممارسات مرتزقة البوليساريو الذين أخضعوا ساكنة بأكملها للعبودية. وأضاف أن مرابح أحمد محمود داه، تم اختطافه في 2014 واقتياده إلى وجهة مجهولة وانقطعت أخباره عن عائلته. وذكر محمود داه من جهة أخرى بتوقيف كمال بابا يحيى ناجم وأحمد العروصي محمد سالم مؤسسا حركة الشباب من أجل التغيير والتي تناضل من أجل محاربة الفساد داخل قيادة البوليساريو، وتحسين ظروف عيش السكان. وحث المناضلان عائشة الدويهي ومحمود داه مجلس حقوق الإنسان على التدخل لتمكين الصحراويين المحتجزين من التمتع بحقوق الاجتماع السلمي وتأسيس الجمعيات بدون تضييق. كما طالبا الجهاز الأممي إلى تقديم توصيات للدولة الجزائرية من أجل تمكين ضحايا انتهاكات البوليسارو من الولوج إلى العدالة بكل حرية.
