تم بمدريد، أمس الجمعة، التوقيع على مذكرة اتفاق بين المغرب والمنظمة العالمية للسياحة، يتضمن مبادرات التعاون المشترك في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي. ووقع على هذه المذكرة بمقر المنظمة العالمية للسياحة بمدريد كل من كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، لمياء بوطالب، والأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، طالب الرفاعي. وقالت لمياء بوطالب إن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العمل، التي قامت بها لمقر المنظمة العالمية للسياحة، تتمحور حول ثلاثة محاور يهم الأول تقديم الدعم والمساعدة التقنية من طرف هذه المنظمة الأممية لفائدة المغرب من أجل وضع نظام لإحصاء، وتتبع مداخيل القطاع السياحي. وأضافت بوطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة تولي في الظرف الحالي أهمية كبيرة لمداخيل القطاع السياحي باعتبارها مقياسا على الأداء الجيد للقطاع، ومؤشرا مهما للوقوف على نجاعته حتى لا يبقى الاهتمام منصبا فقط على عدد السياح الذين دخلوا إلى المغرب وليالي المبيت. وأوضحت أن من شأن ضبط وقياس المداخيل أن يمكن الجهات المشرفة على القطاع من التعرف بصورة أكثر شمولية على جودة الخدمات المقدمة للسياح ونسبة عودتهم إلى المغرب، ومعدل إقامتهم بالإضافة إلى تحديد مؤشرات السياحة الداخلية التي تمثل لوحدها ثلث المداخيل الإجمالية للقطاع السياحي إلى جانب الاهتمام أكثر بالأسواق المعروفة عالميا بشغف مواطنيها واهتمامهم بالسفر والسياحة كالسوق الصيني. وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة إلى أن المحور الثاني، الذي سيتم التركيز عليه في إطار هذه الاتفاقية، يتعلق بالتكوين مضيفة أن المنظمة العالمية للسياحة ستقدم المساعدة للمغرب من أجل ملاءمة المناهج الدراسية، التي تقدمها مراكز التكوين مع آخر المستجدات والتقنيات الحديثة التي يشهدها القطاع بالإضافة إلى المساهمة في إحداث مركز للتميز في المهن والحرف المرتبطة بالقطاع السياحي، وكذا مركز للتكوين في مهن السياحة الموجهة إلى البلدان الإفريقية. وأضافت أنه بالنظر للطلب المتزايد من طرف العديد من البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، التي تسعى إلى إرسال متدربيها لتلقي التكوين بالمغرب، فإن من شأن هذا المركز الجديد الذي سيتم إحداثه أن يستجيب للحاجيات المتزايدة على التكوين في القطاع السياحي. أما المحور الثالث الذي يشمله هذا الاتفاق فيهم التعاون بين الجانبين من أجل تنمية وتطوير المنتوج المغربي والوجهة السياحية للمملكة. ومن جهته، أكد طالب الرفاعي، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، على العلاقات المتميزة التي تجمع بين هذه المنظمة الدولية والمغرب، مشيرا إلى أن زيارة العمل التي قامت بها بوطالب إلى مقر المنظمة، وكذا مذكرة الاتفاق التي تم التوقيع عليها ستعطي دفعة قوية لهذه العلاقات وستساهم في تطويرها. ونوه الرفاعي بالأهمية التي توليها المملكة المغربية للقطاع السياحي والعناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع الحيوي، الذي يشكل رافدا أساسيا ومحوريا في النسيج الاقتصادي الوطني. يشار إلى أن زيارة العمل التي قامت بها بوطالب إلى مقر المنظمة العالمية للسياحية تميزت بعقدها لجلسة عمل مع الأمين العام لهذه المنظمة الدولية تم خلالها استعراض آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين ومختلف التصورات الكفيلة بتنمية وتطوير علاقات التعاون في القطاع السياحي. وتشكل المنظمة العالمية للسياحة إحدى المؤسسات الأممية التي تهتم بإنعاش القطاع السياحي كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، كما تقدم المساعدة التقنية لمختلف الدول في مجالات التكوين وتطوير المقاربات المعتمدة في ميدان النهوض بالقطاع السياحي.
