دعا محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، في لقائه بصحفتي مجموعة ماروك سوار، "المغربية" و"لوماتان" خلال منتدى "ّ90 دقيقة للإقناع"، أول أمس الخميس، إلى ترشيد النفقات، والحد من تدني التوازنات المالية العمومية، وآثار ذلك على الاقتصاد والنمو، خاصة ثقة المستثمرين، والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التنقيط الدولي. وأوضح الوزير أن ارتفاع التكلفة الناجمة عن الدعم المخصص لصندوق المقاصة بلغ 54.6 مليار درهم خلال عام 2012، وتسبب للمغرب في التدين ب 17 مليار درهم في السنة نفسها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العجز في الميزانية من 2.2 في المائة إلى 6.2 في المائة، للناتج الداخلي الخام في 2011 و7.3 في المائة عام 2012. دخول نظام المقايسة حيز التنفيذ، الأسبوع الماضي، للتخفيف الجزئي من دعم المحروقات، يشكل، حسب بوليف، مدخلا للإصلاح الشامل لنظام صندوق المقاصة في أفق تطبيق السعر الحقيقي. كما شرح الوزير، خلال المنتدى، طبيعة نظام المقايسة وانعكاساته على التضخم، والناتج الداخلي العام، والتنافسية في الاقتصاد، وتطرق إلى تحليلات مجلس البنك المركزي، وانعكاسات نظام المقايسة على الأسعار، إضافة إلى الإجراءات المواكبة، التي يتعين اتخاذها من أجل الحد من نسبة العجز في أفق 5.5 في المائة من الناتج الداخلي العام، والحد من التضخم من نسبة 2.2 في المائة إلى 1.7 في المائة في أفق عام 2014، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي يقع إقرارها في الوقت الراهن ستكون لها نتائج إيجابية في المستقبل. وحول الردود التي أعقبت قرار الحكومة تطبيق نظام المقاسية، خاصة لدى كل من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أوضح نجيب بوليف أن "الأمر يتعلق بقرار مدروس تمليه مصلحة الوطن، ولا يجب أن يخضع للحسابات السياسية والمزايدات، التي لا تخدم الصالح العام"، مؤكدا أن اتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاح يتطلب شجاعة سياسية خاصة. من أجل فهم جيد للرهانات الحالية، هل يمكن لكم تقديم شرح بخصوص نظام المقايسة، الذي تعتبرونه مدخلا للإصلاح الشامل للنظام المالي المتعلق بصندوق المقاصة؟ - إننا نتحدث عن مقايسة محدودة ومقايسة جزية، ومعنى ذلك، أن هذا النظام يتعلق بتحديد مستوى الدعم المقرر للمواد والمعتمد في القانون المالي، وانعكاس ذلك جزئيا على المستهلكين عند الارتفاع، وكذلك عند الهبوط، بالتوازن مع السعر المقرر في السوق العالمي، والمقايسة محدودة، لأنها تتعلق بالمحروقات التالية: الغازوال والبنزين والفيول الصناعي. ولا نتحدث عن المواد الأخرى، والمقايسة أيضا جزئية، بمعنى أن تقلبات السعر لن يكون لها تأثير إلا على قسط من التقلبات العامة. في هذا السياق، وضعت الدولة عتبة لتفعيل نظام المقايسة، في حالتي الارتفاع والانخفاض، مع العلم أنه لم يحصل تطبيق هذا النظام على الدعم المخصص لاستهلاك الكهرباء. هذه تقنية مستعملة لدى كافة الدول غير المنتجة للنفط، ونحن في المغرب عدنا للاشتغال بها، بعدما كانت مقررة خلال عام 1995، واستمر بها العمل إلى عام 2002، عندما ألغتها حكومة عبد الرحمن اليوسفي. وبكل صراحة، إذا لم يتغير السعر بنسبة 2.5 في المائة ارتفاعا أو انخفاضا، فنظام المقايسة لن يقع تفعيله، والهدف من النظام هو التحكم في نسبة الدعم المخصص للمحروقات السائلة. ما هو مستوى التكلفة الخاصة بدعم الحروقات البترولية؟ - مع الارتفاع الصاروخي للأسعار، ورغم الإجراءات المتخذة على مستوى الأسعار عند الاستهلاك، انتقلت التكلفة الإجمالية الخاصة بدعم المحروقات السائلة وغاز البوتان من مليار درهم سنة 2003 إلى ما يقارب 41 مليار درهم عام 2011، وإلى 50 مليار درهم عام 2012، وأكبر نسبة من الدعم، خلال العقد الأخير، خصصت لفائدة المحروقات، التي ستستنزف وحدها 84 في المائة من الغلاف الإجمالي المخصص لصندوق المقاصة، وتشكل نسبة الاستفادة من نظام المقايسة عند تطبيقه 47 في المائة من إجمالي الدعم المخصص للمحروقات السائلة السالفة الذكر دون غاز البوطان، علما أننا لم نستهدف 53 في المائة التي مازالت الدولة تدعم بها المحروقات، وندعم الغازوال ب 2.60 درهم للتر، و80 سنتيما للتر للبنزين، و930 درهما للطن بالنسبة للفيول، الذي يستمر دعمه حتى بعد 16 شتنبر. "نتصرف بمنطق الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك" كلمة حول الإجراءات المواكبة؟ - إننا نتصرف بمنطق الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، إذ أن إجراءات مواكبة لنظام المقايسة ستمكن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة من الاستفادة من دعم خاص في ظل عدم رفع أسعار نقل الأشخاص، وفي هذا الصدد، أشير إلى أن وزارة الداخلية وضعت نظاما للاستفادة، سيجرى تنفيذه عبر بريد المغرب، وربما بواسطة بطائق إلكترونية تسهل السحب المباشر. صرحتم، أخيرا، بأن نظام المقاصة سيمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات أخرى، ما هي المواد التي ستكون مستهدفة؟ - لدينا أجندة مالية، لأننا نتوفر على رؤية تقنية واضحة، إذ وضع العديد من الإجراءات، وننتظر التطورات السياسية... فمع التحولات الناجمة عن قرار حزب الاستقلال بالانسحاب من الأغلبية، لم يعد بإمكاننا وضع تلك الأجندة حيز التطبيق. وعلى المستوى التقني، لدينا رؤية واضحة بشأن الإصلاح، لكن سياسيا بعد 2013، لم يعد بإمكاننا المرور إلى التنفيذ. إننا نأخذ بعين الاعتبار الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، وارتفاع سعر البترول، ونحن مضطرون لوضع إجراءات دقيقة من أجل تخفيف العبء الناجم عن ارتفاع الأسعار، وبموازاة مع كل ذلك، نعمل أيضا بواسطة إجراءات إصلاحية لرفع رسوم معينة، ومراقبة الدعم الموجه لهذا القطاع أو ذاك. ما هي الاستحقاقات المقبلة؟ - الحكومة المقبلة ستكون لها دون شك رؤية حول إصلاح صندوق المقاصة، سنشتغل حول تكلفة الدعم المخصص للمحروقات، وهي أكبر تكلفة على الإطلاق، وفي ما يتعلق بالسكر والدقيق يمكن أن نتريث بعض الوقت. سنصل إذن إلى تطبيق السعر الحقيقي في أفق ثلاث أو أربع سنوات؟ * أربع سنوات، هو الوقت الضروري، بموازاة مع إجراءات المواكبة لتخفيف العبء عن المستهلك والمقاولة، بحيث إن تطبيق الأسعار الحقيقية يجب أن تكون له انعكاسات إيجابية على التنافسية، وقيمة مضافة في ما يتعلق بجودة الخدمات، وفي مواجهة التنافسية الدولية يجب التحضير لمنافسة أقوى. يظهر بشكل جلي غياب التواصل والوضوح مع مختلف الفاعلين الآخرين، بماذا تجيبون؟ - هناك قرارات يصعب اتخاذها، ولكن في لحظة معينة لا بد من الشجاعة للحسم، ولو في غياب التوافق، إنني لست ضد التواصل، وأنا مستاء جدا من النقاش السيء، بدأنا الحوار مع البرلمانيين، ولكن انسحاب حزب الاستقلال قلب المعطيات وكان له انعكاس سلبي على الحوار. ألا يبدو أن إصلاح صندوق المقاصة كان من الممكن تأجيله والبدء بإصلاحات أخرى تتعلق بالمقاولة؟ - لدينا ثلاثة أشطر، يتعلق الشطر الأول بالدولة، والثاني بالمقاولة والثالث بالمواطن، والحكومة، من جانبها، تحاول تخفيف العبء باتجاه هذه الفئات الثلاث، ففي ما يتعلق بالمواطن يستمر دعم الغازوال ب 2.60 دراهم للتر، والبنزين ب 80 سنتيم للتر، والفيول ب 160 في المائة، أما في ما يخص المقاولة، فإننا ندعم دائما الفيول الصناعي، لأن التنافسية في هذا المجال تعرف تحديا كبيرا، وإلى جانب هذا كله، نعمل على تخفيض ميزانية استفادة الدولة، التي بلغت 7.3 في المائة وإذا استمرنا في هذا الطريق سنصل إلى نسبة 8 في المائة. "جميع ممثلي المؤسسات المالية الدولية هنأوا المغرب على نظام المقايسة خلال لقاء لندن" * كيف استقبلت الأطراف المالية الدولية اعتماد نظام المقايسة في المغرب؟ - سوف نفقد القدرة التنافسية في المغرب إذا فقدنا ثقة المؤسسات المالية الدولية، البنك العالمي، وصندوق النقد الدولي، والمستثمرون الأجانب في الدول الصديقة، ولن يكون بإمكاننا التعامل على الصعيد الدولي، مثلما حدث بالنسبة لإسبانيا بنسبة 4.5 في المائة بدل أن تكون 7 في المائة، أو كما حصل لليونان بنسبة 10 في المائة، مثلا استطاع المكتب الوطني للكهرباء والماء اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بالنسبة نفسها الممنوحة للمغرب، إذا لم تكن لدينا أسس سليمة لن يكون بإمكاننا تشييد مزيد من المدارس والمستشفيات والبنيات التحتية. في 16 شتنبر الماضي، كنت في لندن، من أجل الدفاع عن الملف المغربي المتعلق بالاستثمارات لدى الثماني الكبار، وتلقيت تهاني المؤسسات المالية الدولية التي كانت ممثلة في صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي، ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية، وطلبنا من البنك العالمي تمكين المغرب من الانتقال إلى مستوى أعلى من التعاون. وأكدت لنا مسؤولة البنك العالمي أنها اليوم واثقة جدا في المغرب، وأنها ستدافع عن الملف المغربي، خلال الاجتماع السنوي للبنك العالمي المزمع عقده في أكتوبر المقبل، وأكدت أن المغرب يمكن أن يستفيد من مليار دولار بدل 700 مليون دولار، كما أكد مسؤول البنك الإسلامي رغبته في دعم مناخ الأعمال بالمغرب، من خلال استدعاء المستثمرين من دول الخليج للاستثمار بالمغرب، وهو القرار نفسه، الذي عبرت عنه مجموعة الثماني الكبار، فرغم الصعوبات التي تعترض الإصلاح في بلادنا تسعى الحكومة جاهدة من أجل التحكم في عجز الميزانية، وفي ما يخص التضخم، صرح الجواهري والي بنك المغرب، في الندوة الصحفية الأخيرة، أن نسبة التضخم تقدمت بنسبة 2.2 في المائة، خلال عام 2012، وهنا يجب أن أشير إلى أن الارتفاع الناجم عن تطبيق نظام المقايسة محدود، ولا يجب أن ننسى أيضا أنه ستكون له انعكاسات على انخفاض الأسعار. هذا ليس رأي المندوبية السامية للتخطيط؟ - تعاملت مع إعلان المندوبية السامية للتخطيط، التي أهنئها، كاقتصادي وكمتخصص في الإحصائيات، وأود إعادة التذكير في ما جاء في بيان المندوبية وهو كالآتي "تجدر الإشارة إلى أن دراسات محاكاة الأثر، يتم تقييمها من زاوية الانسجام الشامل لتطورات مختلف الأبعاد الاقتصادية وليس من حيث حجم الآثار المتوقعة على المجاميع الماكرو اقتصادية. إن هذا النوع من الدراسات تتم، عادة، بناء على افتراض أن جميع إجراءات السياسة العمومية الأخرى لن تعرف أي تغيير، وقد تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المصاحبة في حال ما إذا تم تحديدها والإعلان عنها مسبقا. ومن المعلوم أن مثل هذه الدراسات ترمي إلى توضيح الرؤية أمام صانعي القرار لتمكينهم من اتخاذ تدابير كفيلة بالحد من التأثيرات السلبية للإجراءات المعتمدة". إذن كل شيء واضح، إنه نموذج للتوازن الماكرو اقتصادي، لا يمكن أن يكون ذو مصداقية إلا إذا كانت هناك زيادة في سعر المواد. شددت العديد من الأصوات، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على ضرورة توافق سياسي بشأن الإصلاحات. من ضمنها مواقف حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وهو ما ينقص على ما يبدو؟ - لدينا توافق في الآراء بشأن ضرورة الإصلاح. ولكن كل يرى هذا الإصلاح بمنظوره الخاص. إذا فعلا كان هناك توافق في الآراء بشأن الإصلاح، لكان قد تم الإعلان عن ذلك منذ فترة. الآن، تطبيق هذا الإصلاح الذي يتطلب الكثير من الشجاعة حتى وإن لم يكن هناك توافق سياسي حول تطبيق هذه الإصلاحات. عندما سنعمل على تطبيق هذه الإصلاحات على مستوى نظام التقاعد، والضرائب، نعلم أنه لن يكون هناك أي توافق في الآراء، ولكن رغم الضغوطات، وما سيكلفه ذلك سياسيا، ومواجهة اللوبيات، يجب الحسم واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. التوافق أمر صعب، ولكننا ندرك أن مصلحة المغرب، التي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجلالة، وهو فوق كل اعتبار. نحن نتوفر على قيمة مضافة لا تتوفر عليها البلدان الأخرى، وهي أن صاحب الجلالة هو فوق الأحزاب السياسية . حتى داخل حزب العدالة والتنمية يؤكد بعض الأعضاء أن حزبهم ليس مجبرا على الانخراط في هذه الإصلاحات المكلفة سياسيا ؟ - إذا سرنا على هذا المنطق، يمكن أن نعلق مستقبل بلادنا لسنوات! لقد أوضح السيد الجواهري أنه إذا لم يتم اتخاذ قرار في عام 2012، فإن ذلك سوف يكلفنا الكثير إذا لم يتم تنفيذه إلا في عام 2013 ! ونحن نتوافق مع هذا المنطق. نعم، إن له ثمن سياسي، ولكن يمكن تحمل هذه التكلفة خدمة لمصلحة الأمة. ثم لماذا "تتخبط أوروبا في أزمة لا نهاية لها، في حين أن ألمانيا استطاعت الخروج منها (الأزمة) من وجهة نظر اقتصادية؟"، الجواب هو لأن المستشار جيرارد شرودر أجرى إصلاحات كبرى كانت "مكلفة" جدا على المستوى السياسي والاجتماعي. فرنسا لم تباشر الإصلاحات التي كان ما الواجب القيام بها، وهي الآن متأخرة . "سيكون الإصلاح تدريجيا للوصول إلى حقيقة الأسعار" -قبل اختيار نظام المقايسة الجزئي لأسعار الوقود، ألم تفكرون في طرق أخرى لحل مشاكل الدعم؟ على سبيل المثال، إقرار إحدى الضرائب "الذكية" لاسترداد الدعم الذي تتمتع به الشركات على مستوى الوقود، خاصة أن هذه الأخيرة تدمج الفواتير المتعلقة بالدعم ضمن المصاريف؟ - إن رؤيتنا تتجه نحو إصلاح تدريجي للدعم من أجل الوصول إلى حقيقة الأسعار. التوجه الرئيسي الثاني لهذا الإصلاح يهم وضع نظام بديل، وأعني المنح الاجتماعية المستهدفة. وبخصوص النقطة التي أشرت إليها، أريد أن أقول إن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات، وفقا لبيانات من الإدارات القطاعية. يمكن أن أذكر هنا الزيادة الزيادة في ضريبة السيارات صنف 11 حصانا وأكثر، وكذلك الضرائب المفروضة على استيراد السيارات. يضاف إلى كل ذلك خلق لجنة للرقابة مكلفة بفحص جميع السجلات المتعلقة بالتعويض، بما في ذلك إعادة النظر في هيكلة التعريفة الضريبية لجميع المنتجات المدعومة لتحديد السعر الحقيقي. وسيكون هذه موضوع اجتماع مع الفاعلين والمهنيين، علما أنه بين عامي 2009 و2013، شهد السوق تغيرات كثيرة من حيث العرض والطلب . المسألة المهمة الأخرى تتعلق بالاستهداف. ماذا ستفعلون على هذا المستوى؟ - هناك الاستهداف الاجتماعي الذي ينبغي أن يشمل الفئات الضعيفة من السكان وجزءا من الطبقة الوسطى التي يجب دعمها، وهناك الاستهداف الاقتصادي. إن المبادرات الاجتماعية في المغرب عديدة، منها: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و"تيسير"، وراميد..، النفقات ضخمة، لكنها مبعثرة التوزيع لدرجة أننا لا نشعر بفوائدها. ووفق منطق شامل للإصلاح الاجتماعي الذي لا يمثل فيه التعويض سوى أحد الجوانب فقط، يمكن أن نستهدف هذه الشرائح من السكان الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم. هناك أيضا الاستهداف الموجه إلى الشركة بشرط أن تكون هناك قيمة مضافة، ذلك أن جهود الدولة لتوفير الوقود الصناعي يجب أن تكون لها نتائج، وإلا فإنه سوف يكون علينا إعادة النظر في ذلك. إن الدولة مستعدة لدعم القدرة التنافسية للشركات شريطة أن تكون هناك المزيد من فرص العمل، وقيمة مضافة أكثر! هناك أيضا استهداف على مستوى الدولة! وأحد الأمثلة الصارخة في هذا المجال هو حضيرة السيارات التي هي في ملك الدولة والتي هي كثيرة الاستهلاك للطاقة ومكلفة للغاية، وبالفعل، تمكنا، من خلال رصد منتظم، من تخفيض فاتورة ذلك بنسبة 40 ٪. يجب القيام بالمزيد كما فعلنا على مستوى شراء السيارات الجديدة! الآن ومن أجل اقتناء سيارة إدارية جديدة، يتطلب ذلك موافقة وتوقيع رئيس الحكومة. كما اتخذت تدابير أخرى وعندما سنقوم بوضع تقرير مرحلي عن ما تم القيام به، سوف تلاحظون أن أشياء كثيرة قد تم إنجازها! تدخلاتكم لم تهم أصحاب الرواتب العليا! - نحن ندرك أن هناك أجورا مرتفعة في بعض الوظائف، لكننا نعرف أيضا أن هناك سوقا وكفاءات عالية تود الانضمام إلى الوظيفة العمومية، وكان لنا في هذا المجال العديد من الأمثلة. بعض الرواتب في الوظيفة العمومية أدت إلى فرار العديد من الأطر العليا... وهنا يجب طرح القضية في شكلها الشمولي، ولكن ليس بمنطق التخفيض العام للأجور. أنا شخصيا أؤيد اعتماد نظام أجور يؤدى وفق أداء الشخص. لدينا الكفاءات والخبرات التي يجب أن تكافأ، ولكن يجب عاقبة أولئك الذين يتخذون الوظيفة العمومية وسيلة للربح بطرق غير شريفة . ماذا عن قانون المالية والتأخير الحاصل في هذا الموضوع؟ - تم الإعلان عن المذكرة التأطيرية، والقضايا التحكيمية معروفة، ونحن موافقون على الإصلاحات الرئيسية مثل تلك التي تخص العدالة.
