تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد، الأسبوع الماضي، في إطار حملاتها المتوالية والمستمرة من أجل محاربة كل الظواهر الإجرامية المتعلقة أساسا بظاهرة السرقة، من إيقاف شخصين من ذوي السوابق العدلية أقدما على سرقة من داخل منزل تقدم مالكه بشكاية في الموضوع إلى المصالح الأمنية. (أرشيف) بالرجوع إلى ملابسات القضية، استهلت عناصر فرقة الشرطة القضائية أبحاثها بالاستماع إلى الضحية والقيام بجميع المعاينات الضرورية في هذا الإطار بحضور عناصر مسرح الجريمة، حيث تبين من خلال الأبحاث أن عملية السرقة نفذها الموقوفون بعدما ولجا المنزل المذكور الموجود على مستوى منطقة الهراويين، فاستوليا على جهازي حاسوب محمولين ومبلغ 2000 أورو إضافة إلى جهاز تلفاز مسطح وثمانية أبسطة. وكثفت عناصر الأمن مجهوداتها إلى أن تمكنت من إيقاف أحد المشتبه بهما، خصوصا أن كل الشكوك حامت حوله باعتباره من ذوي السوابق العدلية، كما أن المعطيات الجنائية المحصل عليها أكدت تورطه في القضية، ليجري إيقافه وإخضاعه لبحث دقيق اعترف خلاله بمشاركته إلى جانب شخص آخر في السرقة. وبناء على اعترافات الموقوف الأول، اهتدت عناصر الأمن إلى هوية الشخص الثاني إلى أن تمكنت من إيقافه، ليعترف بدوره أثناء الاستماع إليه بمشاركته الموقوف الأول في السرقة، حيث تمكنا من ولوج مسكن الضحية عن طريق التسلق واستحوذا على المسروقات السالف ذكرها، التي تبين من خلال البحث أنهما تمكنا من تصريفها واستغلال المبالغ المتحصلة عنها في استهلاك المخدرات والخمور، فيما أسفرت عملية تفتيش محل سكن الموقوف الثاني عن العثور على الأبسطة موضوع السرقة. وبعد استكمال إجراءات البحث وانقضاء مدة الحراسة النظرية، أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد، الموقوفين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، من أجل تهمتي السرقة الموصوفة وإخفاء المسروق. في موضوع ذي صلة، تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، من إيقاف شخص كان بصدد تسليم كمية مهمة من مخدري الكيف والشيرا إلى مروجي مخدرات بمنطقة الهراويين. وتبين لعناصر الفرقة، إثر الأبحاث والتحريات التي أجرتها في شأن المعني بالأمر، أن الأخير من ذوي السوابق القضائية ويعد مزودا لمجموعة من الأشخاص، الذين ألقي القبض عليهم من قبل، ليجري نصب كمين محكم تكلل بمحاصرته وإيقافه، وحجز 22 قطعة من الشيرا تزن 450 غراما، إضافة إلى 300 غرام من سنابل القنب الهندي و200 غرام من "الطابا". ومن خلال البحث المعمق مع الموقوف، تبين أن الأخير يعمل لحساب شخصين آخرين، وبدورهما يشتغلان لحساب أربعة مروجين، لتنصب أبحاث عناصر الأمن على تحديد هوياتهم والعمل على إيقافهم. وفي نهاية البحث أحالت مصلحة الشرطة القضائية الموقوف على العدالة من أجل حيازة والاتجار في المخدرات.
