أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، أحكاما قضائية تراوحت بين رفع وتخفيض السجن والبراءة في حق 18 متهما، بينهم 16 شرطيا متابعين من أجل "الإرشاء والارتشاء"، في ملف تاجر المخدرات الميلودي الزحاف، الملقب ب"ولد الهيبول". وقضت المحكمة بتخفيض العقوبة الحبسية المعلن عنها خلال الحكم الابتدائي، من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي الملقب بولد الهيبول. وفي ما يخص الأحكام الصادرة في حق عناصر الأمن التابعين للمنطقة الإقليمية الصخيراتتمارة، قضت المحكمة برفع العقوبة الحبسية في حق سبعة عناصر، من سبع سنوات وأربعة أشهر، إلى 12 سنة، ورفعت العقوبة في حق متهم واحد برتبة مفتش شرطة، من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، ومن سنة ونصف إلى سنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط ومفتشي شرطة، ومن ستة أشهر إلى سنة حبسا نافذا في حق متهمين اثنين برتبة مفتش، ومن أربعة أشهر إلى سنة حبسا نافذا في حق متهم واحد برتبة مقدم. على خلاف الأحكام المذكورة، قضت المحكمة ببراءة ثمانية عناصر أمنية برتب مختلفة، تتألف من رئيس دائرة أمنية برتبة عميد، وثلاثة عناصر برتبة مفتش، وثلاثة ضباط، ومقدم، كانت صدرت في حقهم أحكام ابتدائية تراوحت بين ثمانية أشهر وثلاثة أشهر حبسا نافذا، لينضاف إليهم رجل شرطة واحد برتبة مفتش ممتاز، أيدت في حقه المحكمة الحكم الابتدائي القاضي مسبقا بتبرئته من جميع التهم. في السياق نفسه، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال برفع العقوبة من سنة إلى سنتين حبسا نافذا في حق امرأة، كانت تقوم بدور الوسيط بين المتهم الرئيسي وعناصر الأمن. وتميزت الجلسة المنعقدة الأربعاء الماضي، بإنهاء الغرفة الاستماع إلى مرافعات دفاع جميع المتهمين، إذ أكد دفاع عناصر الأمن "غياب حالة التلبس بالنسبة للمتابعين، وغياب تناسق في الأحداث وتحديد المسؤوليات"، معتبرا أن الحكم الابتدائي الصادر في 15 أبريل 2013 كان "مجانبا للصواب في ما يتعلق بالتعليل"، وملتمسا الحكم ببراءة عناصر الأمن. وكان ممثل النيابة العامة التمس تأييد الحكم الابتدائي الجنائي، وإدانة جميع المتابعين بالتهم المنسوبة إليهم ابتدائيا، مع جعل العقوبة السجنية نافذة في حدها الأقصى، مؤكدا "توفر جميع وسائل الإثبات التي تدين المتابعين، ومنها شهادة الشهود، والتقاط المكالمات الهاتفية، والمواجهات بين المتهمين والمتهم الرئيسي، وهي المعطيات التي تستوجب تأكيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين من أجل جناية وليس جنحة، وإلغاء حكم البراءة في حق متهم واحد، ومصادرة جميع ممتلكاتهم، وحرمان المتهمين من مزاولة وظائف داخل الإدارة العمومية مدة عشر سنوات".
