أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، إلى فاتح أبريل المقبل، النظر في الشكاية المباشرة التي تقدم بها رجل أعمال، وأحد المستثمرين في المجال السياحي، ضد موثقة تنتمي إلى هيئة الموثقين بمراكش، بخصوص خيانتها الأمانة ورفضها تسليم المشتكي نصيبه من ثمن بيع خمسة عقارات كان يملكها رفقة والده على الشياع. جاء إرجاء الغرفة النظر في هذا الملف تلبية لملتمس الدفاع، الذي طالب بتأخير الملف إلى حين إطلاعه على أوراقه. يذكر أنه سبق للمشتكى بها، أن أشرفت على عملية البيع، وتوصلت بثمن البيع من المشترين، بعد نقل ملكية العقارات المبيعة إليهم، إلا أنها امتنعت عن تسليم المشتكي نصيبه من الثمن، رغم مطالبته لها بذلك. وحسب مصادر مطلعة، فإن كل المحاولات، التي سلكها رجل الأعمال من أجل الحصول على نصيبه من ثمن بيع العقارات المذكورة، باءت بالفشل، واصطدمت بامتناع الموثقة ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة للمهنة. ويتساءل المشتكي عن "الجهات التي تحمي الموثقة المذكورة، والأيادي الخفية التي تشجعها على التمادي في خروقاتها، واستهتارها بالقانون وتتعامى عن تصرفاتها". وكان فرنسي مقيم بالمغرب، تقدم هو الآخر بشكاية مباشرة، ضد موثقة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، يطالب من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموثقة المذكورة، بعد استعراضه تفاصيل القضية، الذي يعرض من خلالها أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى بها، عندما أشرفت على إبرام عقد وعد بالبيع، بخصوص الفيلا الكائنة بطريق أوريكا بتسلطانت، المجهزة بالأفرشة، تعود ملكيتها للمشتكي الفرنسي، بثمن إجمالي 6800000.00 درهم. وحسب الشكاية التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن المشتري، أدى بين يدي الموثقة تكملة ثمن البيع وقدره 3360000.00 درهم بواسطة شيكين مسحوبين عن بنك إماراتي في اسم الموثقة المشتكى بها، قبل أن يفاجأ المشتكي بكون الشيكين، لا يوجد مقابل لهما في الحساب البنكي للمشتري. وأضافت الشكاية أن الموثقة، قامت بتمكين المشتري من الفيلا وسلمته المفاتيح، قبل تسلم الثمن وتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري، دون إيداع قيمة الشيكين بحساب الودائع المتعلقة بالموثقين، أو على الأقل إيداعها بصندوق الإيداع والتدبير كما يتطلب ذلك قانونا. وأوضحت الشكاية أن المشتكى بها، قررت إرجاع الشيكين المذكورين إلى المشتري دون تمكين البائع بمقابل مبيعه المتعلق باستيفاء مبلغ 3360000.00 درهم، الذي يشكل تكملة ثمن البيع بعد استيفاء الضريبة على الأرباح العقارية، وتمكين الفرنسي من باقي الثمن مع وصل المخالصة والإبراء. وفي سياق متصل، كانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، باشرت أبحاثها وتحقيقاتها الأولية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، في قضية مستثمر فرنسي من أصل جزائري، الذي وقع ضحية نصب واحتيال، من طرف موظف بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رفقة شخصين، أثناء اقتنائه بقعة أرضية بمنطقة تسلطانت ضواحي مراكش. جاء ذلك بعد شكاية تقدم بها الضحية، بواسطة دفاعه إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتهم فيها الموظف المذكور، الذي اختفى عن الأنظار، بالتزوير في وثائق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال. وحسب مصادر مطلعة، فإن ولاية أمن مراكش، أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق الموظف المذكور، وعممتها على مختلف الدوائر الأمنية بالمملكة، في انتظار إيقافه وتقديمه للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش. ويواجه المشتكى بهم الثلاثة تهم "تكوين عصابة إجرامية في النصب والاحتيال مع الزور في وثيقة رسمية، والتزوير في وثائق إدارية، وصناعة أختام الدولة في التوثيق والمحافظة العقارية، واستعمالها في تزوير وتزييف وثائق رسمية صادرة عن إدارة عمومية".
