نظمت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أول أمس الأربعاء، بالرباط، لقاء تواصليا مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة وخصص اللقاء للتداول وتبادل الأفكار حول الآليات والإجراءات المتعلقة بالمساطر التشريعية والوضعية الرقابية للحكومة داخل البرلمان، بهدف تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للوزارة، عبد الحميد الزوبع، في كلمة مقتضبة بالمناسبة، أن تنظيم هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق الحرص على تدارس ومناقشة المساطر والإجراءات التشريعية التي يمكن أن يشتغل عليها المستشارون من أجل تحسين الأداء الحكومي داخل البرلمان. وأبرز أن هذا اللقاء يتناول أهم القواعد المتعلقة بالمسطرة التشريعية بدءا من المراحل التي تقطعها المبادرة التشريعية منذ مرحلة إعدادها سواء من قبل الحكومة أو أعضاء البرلمان مرورا بمناقشتها سواء أمام اللجان البرلمانية الدائمة أو في الجلسات العمومية وصولا إلى نشرها في الجريدة الرسمية، فضلا عن الوقوف على بعض معالم الوضعية التشريعية والرقابية للحكومة داخل البرلمان. من جهته، قدم مدير الشؤون البرلمانية بالوزارة، عبد الحفيظ أمدينو، عرضا تفصيليا حول دليل القواعد المتعلقة بالمسطرة التشريعية تطرق فيه إلى أهم المراحل التي تمر بها مشاريع قوانين أو مقترحات قوانين إلى غاية دراستها والتصويت عليها. وفي هذا الإطار، استعرض أمدينو أهم الإجراءات والمقتضيات المتبعة في مسطرة الدراسة والتصويت على مقترحات القوانين التنظيمية ومقترحات القوانين ومسطرة الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين المالية، فضلا عن مسطرة الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين التصفية، ومسطرة الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومسطرة الدراسة والتصويت على مشاريع مراسيم القوانين. من جهة أخرى، شددت مختلف مداخلات المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة على أهمية هذا اللقاء التواصلي، معتبرين أنه يروم بالأساس مأسسة العلاقة بينهم وبين أعضاء الحكومة، خاصة في شقها المتعلق بالأداء الحكومي داخل المؤسسة التشريعية. كما ثمنوا الجهود التي تقوم بها الوزارة والرامية إلى تبسيط المعلومة القانونية المتعلقة بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان، خاصة على ضوء مساطر الدراسة والتصويت على المبادرة التشريعية والمقتضيات التي تتحكم في هذه العملية، سواء تلك الواردة في الدستور أو في مقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين.
