دعت ثلة من الخبراء في المجال الجيوسياسي والدراسات الاستراتيجية، يوم الخميس المنصرم، بدكار، إلى تعبئة واسعة ل"جميع الفاعلين المناصرين للسلم والاستقرار"، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وجدد المشاركون في أشغال اللقاءات الجيوسياسية التي نظمها فرع مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية بدكار، في البيان الختامي الذي توج أشغالها، التأكيد على وجاهة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره البديل الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وبعد التذكير بأن هذا المخطط، الذي وصف بالجدية والمصداقية، حظي بالترحيب من قبل القوى الكبرى والمجتمع الدولي، أوصى المشاركون باعتماد الأممالمتحدة لقرار داعم له. كما أشاد المؤتمرون بالاعتراف الذي أعرب عنه المجتمع الدولي لفائدة المغرب، الذي أوفى على نحو إيجابي بالتزاماته المرتبطة بحقوق الإنسان، سيما من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وحث المشاركون على تعميق التفكير حول شكل جديد من التقطيع الترابي مستلهم من النموذج المغربي للجهوية الموسعة، الذي يمكن للبلدان الإفريقية الاستفادة منه كثيرا. وبعدما أعرب الخبراء عن أسفهم لكون الصراع حول الصحراء المغربية طال أمده، أجمع الخبراء على "الدعوة إلى حذف قضية الصحراء من أجندة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، لكون الأمر لا يتعلق بقضية تصفية لاستعمار". وحذر البيان الختامي من أنه إذا لم يجر فعل شيء بشكل مستعجل وموضوعي لدعم مشروع الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه المغرب، فإن بلدان منطقة الساحل والصحراء ستبقى تتخبط في أزمات متكررة، لا يمكن لأحد اليوم قياس حجم تداعياتها مستقبلا. وفي السياق ذاته، دعا المشاركون إلى النهوض بحقوق المواطنين المغاربة الصحراويين بعد إغلاق مخيمات تندوف في الجزائر وإطلاق سراحهم، محذرين من وجود تهديدات إرهابية حقيقية في المنطقة. وشدد الخبراء، في هذا الصدد، على علاقات التواطؤ القائمة بين الجماعات الإرهابية التي تنشط في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وأعضاء (البوليساريو) الذين يتم استقطابهم محليا في مخيمات تندوف بالجزائر. وأشاروا إلى خطر وقوع الشباب المحتجزين في مخيمات تندوف في شباك التطرف، وكذا إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المقترفة في هذا الجزء من التراب الجزائري. ودعا الخبراء إلى إغلاق مخيمات تندوف، التي أصبحت برأيهم "أرضا خصبة" لتجنيد الإرهابيين الذين ينتقلون بعدئذ إلى منطقة الساحل والصحراء، معربين عن رفضهم لكافة أشكال الحركات التحررية في المنطقة. وفي ما يتعلق بالأزمة في شمال مالي، حث الخبراء على دعم حكومة مالي في جهودها لإيجاد حل دائم للوضع في البلاد وعودة السلم والأمن في الجزء الشمالي من أراضيها. كما أعرب المؤتمرون عن أملهم في وضع آلية مراقبة على مستوى جميع بلدان منطقة الساحل والصحراء من تندوف إلى شمال مالي، لاستباق كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على السلم والأمن في هذه المنطقة. يشار إلى أن هذا اللقاء نظم حول موضوع "مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والأمن: تحليل الوجه الخفي للأزمة في منطقة الساحل والصحراء من تندوف إلى شمال مالي"، بشراكة مع مرصد الدراسات الجيوسياسية في باريس. وشارك في هذا الاجتماع رفيع المستوى خبراء من مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية وأعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلو المنظمات الدولية وبرلمانيون، فضلا عن ممثلي منظمات لحقوق الإنسان وباحثين وجامعيين.
