أفادت مصادر طبية "المغربية"، اقتراب موعد توفر نوعين من الأدوية الموجهة للعلاج من داء السل، في أوروبا، يسمحان بالعلاج في فترة قصيرة، وبمضاعفات جانبية أقل، في مقابل جودة أكبر في القضاء على العصيات السلية، وهو ما يرفع الأمل في تغيير طريقة العلاج لمكافحة الداء. ذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بدوائي، "دولامانيد"، و"بيداكيلين"، هذا الأخير الذي يعد أول دواء، يظهر في أوروبا منذ أزيد من 40 سنة، موجه لعلاج السل الرئوي المقاوم للأدوية. ويقود هذه الأبحاث، باحثون فرنسيون، أدت نتائج تجاربهم السريرية، إلى الحصول على موافقة مؤقتة ومقيدة بمجموعة من الشروط، باستعمال الدواء، مضاف إلى الأدوية الكلاسيكية لمقاومة الداء، لضمان نجاعة أكبر لمقاومة الداء، استنادا إلى ما اطلعت عليه المصادر من تصريحات من قبل أطباء بلا حدود. وتعتبر هذه الأدوية عبارة عن مضادات حيوية، جرت تجربتها، منذ سنة 2012، على 200 مريض عبر العالم، بلغت نسبة العلاج بواسطتها 60 في المائة، وهو ما جعل الأطباء يعتبرونها الأمل الجديد في مكافحة السل المقاوم للأدوية، بفعالية أكبر، وفي ظل وقت قصير. وتشير المعلومات المتوفرة أنه جرى تأكيد التركيبتين مؤقتا في أوروبا، من طرف الوكالة الأوروبية للأدوية، كذلك في الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما منحت المنظمة العالمية للصحة توصيات مؤقتة بخصوص استعمال "بيداكلين"، لدى البالغين، الذي يدمج مع مضادات أخرى للعصيات السلية. يشار إلى أن داء السل، يشهد ارتفاعا في نسبة حدوثه، بفعل ظهور السيدا والسل المقاوم للأدوية، في السنوات الأخيرة، على المستوى العالمي، وهو ما دفع بالمنظومة الدولية إلى تكثيف جهود مكافحة الداء بهدف القضاء عليه، من خلال تكثيف جهود مكافحته للقضاء عليه، عبر وضع برامج وطنية مستمدة من توصيات المنظمة العالمية للصحة. يشهد المغرب، 80 حالة إصابة جديدة بداء السل في كل 100 ألف نسمة، سنويا، تمس الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، ما يستدعي مقاربات سوسيواقتصادية لضمان دحر الداء، بتعاون وانخراط جميع القطاعات الحكومية. وذكر الوردي أن المخطط الوطني لمكافحة الداء، ينبني على المجانية وعلى لامركزية العلاج، ما ساهم في خفض حالات السل المقاوم للأدوية، وفي رفع مستوى الكشف المبكر إلى أكثر من 95 في المائة، بالموازاة مع بلوغ نسبة نجاح العلاج إلى أكثر من 85 في المائة، وخفض معدل الإصابة بالداء، بشكل مطرد، إلى 3 في المائة سنويا، الذي وصفه بغير الكافي، حسب مضامين التصريح الأخير، للحسين الوردي، وزير الصحة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للداء، في 24 من مارس الجاري. وتحدث الوردي عن أن السيطرة على داء السل في المغرب، يحتم إعداد خطط جديدة مبنية على مقاربات ومناهج متطورة، تتناسب وشروط وجودة الخدمات العلاجية والوقائية، ومسايرة التطور العلمي الذي يشهد هذا النوع من التخصص، ومنفتحة على كل الفعاليات، سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص. يجدر الذكر بأن العالم يعجز عن تشخيص 3 ملايين إصابة جديدة بالداء، سنويا، بمعدل ثلث الأعداد المقدر إصابتها بالسل، وهو ما جعل شعار المنظمة للسنة الجارية "بلوغ 3 ملايين مصاب"، علما أن ثلثي الحالات المقدر إصابتها بالداء، هي في صفوف النساء، لم يجر تشخيصها سنة 2012، ، كما لم يجر تشخيص 250 ألف حالة مقدر إصابتها بالداء، عبر العالم، خلال سنة 2013.
