اعتبر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، أن قطاع النقل السككي بالمغرب يشهد طفرة مهمة، وأن المكتب يسعى إلى مواصلة النهوض بالقطاع، من خلال عقد شركات جديدة مع الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص. (كرتوش) وقال الخليع، في افتتاح أشغال يوم دراسي، أمس الخميس بالرباط، حول البحث عن النماذج الجديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص في ما يخص النقل السككي، إن "المغرب يشهد تطورا ملحوظا في جميع المستويات، وهو في حاجة إلى توسيع وتطوير شبكة النقل السككي، والعمل على تحسين وتجويد خدماتها، حتى تواكب توسع المدن والتزايد الديمغرافي"، ساردا أهم المحطات التي مر منها المكتب الوطني إلى حين وصوله إلى تثبيت مشروع النقل السككي الفائق السرعة، الذي سيتحقق عبر مشروع "تي. جي. في". وأعلن الخليع أن المكتب مهتم أكثر بالدخول في شراكات مع القطاعين الخاص والعام، بعدما "حقق نتائج إيجابية في تجربة محطات القطار المفتوحة على محيطها"، وأن هذه التجربة مكنت القطاع الخاص من الاستثمار في فضاءات محطات القطار التي أصبحت تضم أسواقا ومتاجر، ومطاعم، ومقاه، وفضاءات ترفيهية أخرى، مبرزا أن المكتب ملتزم بإشراك الفاعلين في القطاع الخاص لإنجاز مشاريعه المستقبلية، ومن أهمها تحقيق مشروع النقل الفائق للسرعة. من جهته، ثمن فيكرام كيتاري، ممثل البنك الدولي، جهود المكتب الوطني للسكك الحديدية، إذ وصف إنجازاته ب"النموذجية" على المستوى الدولي، عارضا أهم الشروط التي يتطلبها البنك الدولي للدخول في شراكة بين القطاعين الخاص والعام. وأكد ممثل البنك الدولي أن المغرب يعد من بين الدول القليلة التي تتميز بالاستقرار السياسي، الذي قال إنه "يعتبر شرطا أساسيا بالنسبة إلى البنك الدولي للدخول في أي شراكة مع القطاعين الخاص والعام في أي دولة". وأشاد بالخبرة المغربية في مجالات عدة، من بينها ما يتوفر عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية من خبراء، واعتبر أن المغرب يسير في طريق التنمية بخطى ثابتة، مؤكدا على حسن تدبير الشراكة بين القطاع العام والخاص. من جانبها، تحدثت نجاة ساهير، ممثلة لوزير الاقتصاد والمالية، عن أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب في دورته الخريفية السابقة، مبرزة أن القانون يهدف إلى إبرام عقود بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع تغطي مجالات متعددة، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد بمثابة رافعة أساسية للاستثمار العمومي، وآلية لمواجهة تحديات التنمية الترابية. وأوضحت أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام تكرس حرص المغرب على تطوير هذا النوع من الشراكة وانخراطه فيها، وترسيخ ربط الأداء بالنجاعة، وكذا ترسيخ ثقافة جديدة لتدبير الشأن العام. وينص القانون على حق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص وتمويله، وضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة. كما يمكن القانون من تطوير الشراكة تحت مسؤولية الدولة، وتعزيز توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبأقل تكلفة، وتنمية نماذج جديدة لحكامة المرافق العمومية داخل الإدارات العمومية، على أساس الفعالية. ويجيز المشروع الجديد منح ضمانات للمؤسسات المالية على الأصول المكتسبة، أو التي أنجزت في إطار تنفيذ العقد، مع رهن حيازي للإيرادات والمستحقات المنبثقة من العقد، أو أي ضمانة أخرى، دون الضمانات على الملك العام.