علمت "المغربية" من مصدر مطلع أن الإدارة المركزية للمندوبية العامة شرعت في تنفيذ سياسة إعادة الانتشار، منذ أمس الاثنين، على رأس المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية وذلك استرسالا في موضوع إعفاء 17 مسؤولا بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتعيين 56 آخرين بالمديريات الجهوية والمؤسسات السجنية. وقضت المندوبية بنقل مدير سجن عكاشة بالدارالبيضاء إلى سجن أيت ملول، ومدير سجن تطوان إلى بني ملال، ومدير سجن طنجة إلى سجن تازة، فيما حل مدير سجن تازة بسجن قلعة السراغنة، وعين مدير سجن العرائش مديرا لسجن سوق أربعاء الغرب. وألحقت الإدارة المركزية مجموعة من مديريالمؤسسات السجنية بالمديريات الجهوية، من بينهم المدير السابق لسجن تازة، والمدير السابق لسجن الجديدة، والمدير السابق لسجن سوق أربعاء الغرب. وفيما يخص المديريات الجهوية، قضت الإدارة المركزيةبنقلكل من رئيس قسم سلامة السجون،ورئيس مصلحة مراقبة التجهيزات الأمنية،إلى المديرية الجهوية لسلا، كما نقلت مهندسة بالمندوبيةإلى المديرية الجهوية ذاتهالشغل منصب رئيسة مصلحة. وأضاف المصدر ذاته أن كبار مسؤولي المندوبية أحدثوا تغييرات بالإدارة المركزية التي شهدت تعيين رئيسة لقسم التموين واللوجستيك، خلفا للمسؤول السابق الذي عين رئيسا لقسم المباني والبنايات. وشهدت الحركة الانتقالية، التي طالت 73 منصبا إداريا، إعفاء 17 مسؤولا جرى إلحاقهم بالإدارة المركزية أو المديريات الجهوية، مع إعادة انتشار 56 مسؤولاعلى رأس المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية. وتميزت سياسة إعادة الانتشار والتعيين بفصلها إلى قسمين، الأولىتهم المديريات الجهوية، حيث أعلنت عن انتقال ثلاثة مسؤولين جهويين من مديرية إلى أخرى، فضلا عن تعيين ثلاثة أطر جديدة، وإعفاء ثلاثة آخرين وإلحاقهم بالإدارة المركزية، والثانيةتخص المؤسسات السجنية، حيث أشرت الإدارة المركزية على قرارات انتقال 36 مسؤولا من مؤسسة سجنية إلى أخرى، وتعيين 14 إطارا جديدا، مع إعفاء 14 مسؤولا آخرين،وإلحاقهم إما بالإدارة المركزية أو المديريات الجهوية. وفي ما يتعلق بإعفاء 17 مسؤولا، أكدت الإدارة المركزية أن أسباب الإعفاء مختلفة تتوزع بين ما هو مهني وصحي وعائلي، مع إلحاقهم للعمل بالمصالح التابعة للإدارة المركزية والمديريات الجهوية. وتندرج عملية إعادة انتشار وتعيين بعض المسؤولين على رأس المديريات والسجون في إطار السعي إلى خلق دينامية جديدة في تدبير الشأن السجني، وتجسيد استراتيجية المندوبية العامة الرامية إلى تعزيز البعد الإنساني والإصلاحي والتأهيلي لوظيفة المؤسسة السجنية، إلى جانب دورها الأمني المتمثل في ضمان سلامة السجناء والأشخاص، بهدف صون حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم.
