أكد مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت، في اجتماع للجنة اليقظة الخاصة بوضعية السدود بالجهة، احتضنه مقر ولاية جهة مراكش،بداية الأسبوع الجاري، أن هناك عجزا كبيرافي حقينة السدود بالجهة سيما بسدي يعقوب المنصور وللاتكركوست المقامين على وادي نفيس، وكذا سدي الحسن الأول وسيدي إدريس، المقامين على واد لخضر، مما عجل بوضع استراتيجية ملحة لضمان تزويد السكان بالماء وضرورة تحديد كميات المياه المخصصة للسقي، مع تحسيس وتوعية كل الأطراف بالواقع المقلق لحقينة السدود بالجهة، وضرورة التعبئة لترشيد استعمال المياه السطحية والجوفية. من جانبه، دعا أحمد التويزي، رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، في الاجتماع الذي ترأسه عبد السلام بيكرات والي جهة مراكش، إلى ضرورة ضمان المياه بالنسبة للأشجار المثمرة، والبحث عن زراعات بديلة تستهلك كميات أقل من الزراعات الحالية. وتواجه جهة مراكش تانسيفت الحوز تحديات أكثر تعقيدا في مجال الماء، من أبرزها تدبير الإشكاليات المتعلقة بالندرة والاستغلال المفرط وارتفاع وتيرة التلوث. وتضطلع وكالة الحوض المائي بمهمة إعداد المخطط المديري لتهيئة الموارد المائية المتمثل في تدبير هذه الموارد ولسد الحاجيات الآنية والمستقبلية لمستعملي الماء في منطقة نفوذها، ومن ثمة فهي ترسم الحدود الجغرافية للحوض وتقوم بدراسة وتقييم تطور الموارد والحاجيات على مستوى الكم والكيف وتعبئة الموارد المائية وتوزيعها وحمايتها أو تحويل الفائض منها إلى الجهات التي تفتقر إليها، فضلا عن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية. وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب على الماء من قبل سكان الجهة على المدى القريب والمتوسط، إذ يرتقب أن يصل الطلب على الماء الصالح للشرب والصناعي بمنطقة نفوذ الحوض المائي لتانسيفت في أفق سنة 2020 إلى ما يقارب 128 مليون متر مكعب، مسجلة أن تغطية هذه الحاجيات المتصاعدة تستوجب تعبئة موارد إضافية وإنجاز منشآت مائية جديدة علاوة على عقلنة وترشيد استعمالات المياه في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء. وإذا كانت المتابعة الدقيقة لمستوى الموارد المائية والتحكم الجيد في آليات تدبيرها ومعالجتها مسألة أساسية ومطلوبة بإلحاح في أي مخطط تدبير مائي، فإن وكالة الحوض المائي لتانسيفت مطالبة بإنجاز القياسات والمراقبة اللازمة لمعرفة كميات وجودة الموارد المائية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها في مجال تأمين متطلبات المنطقة من هذه المادة الحيوية. وتتوفر الوكالة، في هذا الصدد، على عشرات النقط والمحطات لمراقبة جودة المياه وقياس مستويات المياه الجوفية والعناصر المائية والمناخية وتفحص السدود وصيانتها، ونحو 13 محطة لمراقبة السيول الجارفة، وهو ما يؤهلها للتتبع الدقيق للموارد المائية السطحية والجوفية والمراقبة المستمرة لجودة مياه الحوض وسلامة المنشآت وكذا التنبؤ بالفيضانات في الوقت المناسب، خاصة أن المناطق الجبلية تعرف عواصف رعدية موسمية كثيرا ما تخلف خسائر جسيمة في الأرواح والمواشي والمزروعات. وبخصوص تجنب تبذير الموارد أو الإفراط في استغلالها، تعمل الوكالة على تطبيق السياسة المائية لتدبير الطلب من خلال تدابير ترشيد استعمال الماء في السقي والتزود بالماء الصالح للشرب وإخضاع أي استغلال للمياه العادمة بعد معالجتها لترخيص مسبق يحدد نوعية الاستعمال حسب الشروط المعمول بها في هذا الميدان. ويستهلك المدار الحضري لمدينة مراكش، الذي تغطيه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حوالي 5 ملايين متر مكعب شهريا من الماء الصالح للشرب، في انتظار استقدام المياه من سد المسيرة في أفق سنة 2018، والذي من المنتظر أن يؤمن تزويد المنطقة بالماء إلى حدود سنة 2030.
